در اينجا اصل برائت از وجوب وضوى ضررى و يا روزهء ضررى دفاع از قاعدهء لا ضرر دارد ، و لذا حديث لا ضرر رجحان دارد .
و يا فى المثل :
1 - اطلاق اوفوا بالعقود ، معامله را لازم مىداند اعم از اينكه ضررى باشد يا غير ضررى بايد به آن عقد و يا هر عقدى ملتزم شد .
2 - قاعدهء لا ضرر مىگويد : خير اگر عقدى غررى و يا ضررى باشد جايز بوده و قابل فسخ است .
حال : اجراى اصل عدم لزوم چنين عقدى هم مرجّح لا ضرر است و لذا مقدّم مىشود .
پس مراد از « فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر فى نظائرها . . . » چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به نظريهء فوق مبنى بر اينكه :
اين سخن از روى تأمّل و تفكر نيست ، بلكه از روى مسامحه زده شده است ، بدين معنا كه اگر اين حضرات در لا ضرر و نظائر آن تدبّر و تأمّل مىكردند متوجه مىشدند كه :
اوّلا : چنان كه بيان خواهيم كرد اينجا ميدان باب تعارض نيست ، بلكه ميدان حكومت است .
ثانيا : به فرض كه اينجا ميدان و مجراى باب تعارض باشد ، وقتى پاى مرجّح داخلى در كار است كه همان صدور حديث لا ضرر و لا حرج در مقام امتنان است و سبب مىشود كه اين حديث آبى از تخصيص باشد و تقديم ادلّهء عناوين اوليه خلاف امتنان است ، چه نيازى به مرجّحات خارجيه از قبيل اجماع و اصل مىباشد ؟
به عبارت ديگر :
مقام امتنان در تقديم ادلّه عناوين ثانويه بر ساير عمومات كفايت مىكند .
جناب شيخ در تبيين مطالب فوق بفرماييد چگونه اين حضرات در ما نحن فيه دچار كمتأمّلى شدهاند ؟
از آنجا كه دو دليل متعارض ممكن است عامّين من وجه و يا عام و خاص مطلق و يا متباينند باشند ، فى المثل :
1 - مثل : اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق كه عامّين من وجهاند و باهم تعارض دارند .
2 - و مثل : اكرم العلماء و لا تكرم النحاة كه عام و خاصاند و متعارضيناند .
3 - و مثل : اكرم العلماء و لا تكرم العلماء كه متباينيناند و باهم تعارض دارند .
ابتداء به ذهن حضرات آمده كه نسبت ميان لا ضرر و ساير ادله عموم و خصوص من وجه است ، و لذا تعارض دارند . حال :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٩