حال سؤال اين است كه با اين مقابله و اصطكاك چه بايد كرد ؟
چه پاسخى به اين سؤال داده شده است ؟
از مطالب جناب شيخ استفاده مىشود كه سه احتمال و يا سه نظريه وجود دارد :
1 - اينكه بگوييم ادلّهء خاصّه از جمله لا ضرر حاكم بر ساير ادلّهء احكاماند .
به عبارت ديگر :
ادلّهء عناوين ثانويه تقدّم دارند بر ادلّهء عناوين اوليه و لذا : مادهء اجتماع از آن ادلّهء عناوين ثانويه است و ادلّهء عامه اختصاص به مادهء افتراق دارند .
و تقدّم مزبور از باب حكومت است ، يعنى ادلّهء خاصه و يا به تعبير ديگر ادلّه كه دليل حاكم مقدّم بر دليل محكوم است .
پس غرض از « و ما يظهر من غير واحد : من اخذ التعارض . . . » چيست ؟
بيان نظريهء دوّمى است در پاسخ به سؤال مزبور مبنى بر اينكه :
برخى از فقها از جمله مرحوم صاحب رياض ، فاضل نراقى ، محقّق سبزوارى و . . . مدّعى شدهاند كه ادلّه عناوين اوليه از جمله لا ضرر و ادلّهء عناوين ثانويه ، از قبيل حاكم و محكوم نيستند بلكه از قبيل متعارضين هستند كه نسبت بينهما ، عموم و خصوص من وجه است .
به عبارت ديگر :
اين ادله در مادهء اجتماع تعارض دارند ، و لذا بايد ديد كه در اين تعارض ، كداميك اقواى از ديگرى است بر ديگرى ترجيح دارد ، كه به نظر اين حضرات ادلّهء عناوين ثانويه ، بر ادلّهء عناوين اوليه رجحان دارند و لذا بر آنها تقدّم دارند ، نه اينكه آنها را حاكم بدانند .
عوامل رجحان به نظر حضرات در اينجا چيست ؟
1 - يكى عمل اصحاب است كه در مادهء اجتماع ادلّهء عناوين ثانويه را مقدّم داشتهاند و اين اجماع عملى حجّت است .
2 - يكى هم اصول عمليهاى است كه مرجّح اين ادلّه هستند ، اعم از برائت و يا غير آن .
فى المثل :
1 - اطلاق
فَاغْسِلُوا . . .
و
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ . . .
دلالت بر وجوب وضوء و يا روزه دارند ، اعم از اينكه ضررى باشند و يا نه .
2 - قاعدهء لا ضرر مىگويد : حكم ضررى در اسلام تشريع نشده و ادلّه عناوين اوليه شامل امور ضررى نمىشوند .