تكليفاند و اين قاعده به دست مىآيد ، سپس ترجيح اين قاعده ، يا به سبب ( مرجّح قرار دادن ) عمل اصحاب و يا به سبب ( مرجّح قرار دادن ) اصول ، همچون برائت در مقام مثلا شك در تكليف ، غير اصل برائت در غير اين امور ( از جمله معاملات ) ، خلاف آن چيزى است كه تدبّر در اشباه و نظائر اين قاعده ، آن را اقتضاء مىكند ، از جمله ادلّهء ( رفع الحرج ) و ( رفع الخطاء و النسيان ) و ( نفى السّهو على كثير السّهو ) و ( نفى السبيل على المحسنين ) ، و ( نفى قدرة العبد على شىء ) ، و هكذا امثالهم .
علاوه بر اينكه وقوع اين قواعد در مقام منّتگذارى در تقديمشان بر عمومات مزبور كافى است ( و نيازى به ساير مرجّحات نمىباشد ) .
ضابطهء حكومت و تعارض
و امّا مراد از حكومت اين است كه : يكى از دو دليل با همان مدلول لفظىاش متعرّض ( و يا به تعبير ديگر ناظر و مفسّر ) حال دليل ديگر باشد ،
1 - يا از جهت اثبات حكمى براى شيئى ( كه توسعه ناميده مىشود ) .
2 - و يا از جهت نفى و برداشتن آن حكم از آن شىء ( كه تضييق گفته مىشود ) .
و امّا اوّلى ( يعنى حكومت بالتوسعه ) ، مثل آنچه دلالت دارد بر طاهر بودن انسان ، به بركت استصحاب و يا شهادت دو نفر عادل .
پس : اين استصحاب طهارت و اين شهادت عدلين ، حكومت دارند برآن ادلّهاى كه مىگويد :
لا صلاة إلّا بطهور . ( چرا ؟ )
زيرا اين دليل لفظى ( يعنى همان استصحاب و بينه ) با همان دلالت لفظىاش دلالت دارد بر اينكه آن احكامى كه ثابت شده است بر طهارت مثل « لا صلاة إلّا بطهور » و غير آن ، به سبب استصحاب و بينه براى متطهّر نيز ثابت است ( چرا كه لا فرق بين طهور واقعى و ظاهرى ) .
و امّا دوّمى ( يعنى حكومت بالتّضيق ) مثل مثالهايى كه در بالا ذكر شد .
و امّا : دو دليل متعارض و متنافى ( اعم از اينكه متباينين و يا عامّين من وجه و يا . . . باشند ) . در يكىشان ، دلالت لفظيهاى كه ( از حيث عموم و خصوص يعنى توسعه و تضييق ناظر و مضرّ ) حال دليل ديگر باشد وجود ندارد ( بلكه هريك از اين دو دليل مستقلا ) حكمى را افاده مىكند كه ناسازگار و منافى با حكم دليل ديگر است و ( لذا ) به سبب تناهى مدلول هريك از اين دو دليل با هم و اينكه هر دو نمىتوانند در واقع تحقّق پيدا كنند ، حكم مىشود به ارادهء خلاف ظاهر در يكى