پس : فعل ضررى ، هم حرام است و موجب عقاب مىشود ، هم اگر از عبادت و يا معاملات باشد ، فاسد و باطل است و موجب ترتّب اثر نيست .
به چه دليل مىگوييد كه اين نهى هم تكليفى است و هم وضعى ؟
به اين دليل كه ائمّه اطهار عليهم السّلام در بسيارى از احاديث مربوطه به قاعدهء لا ضرر به واسطهء همين قاعده ، استدلال بر حكم وضعى كردهاند ، فى المثل :
با قاعدهء لا ضرر ، حقّ الشفعه را اثبات كردهاند كه مىدانيم ربطى به حكم تكليفى ندارد .
به عبارت ديگر :
اين نهىاى كه از حديث لا ضرر استفاده مىشود ، مثل و شبيه امرى است كه از المؤمنون عند شروطهم و از اوفوا بالعقود استفاده مىشود ، كه هم مثبت حكم تكليفى يعنى وجوب وفاء است و هم مثبت حكم وضعى يعنى صحت البيع و لزوم آن .
بالاخره نتيجهء احتمال و معناى دوّم لا ضرر چيست ؟
اين است كه : از نظر اسلام هرگونه اضرار به نفسى مثل روزه گرفتن ضررى و يا غسل كردن ضررى و يا هرگونه اضرار به غيرى مثل اتلاف مال غير و . . . هم حرام است و فاعل آن مستوجب عذاب است . هم فاسد است و غير ماضى ، بدين معنا كه اثر مطلوب برآن مترتب نمىشود .
پس : عبادات با اين وضو و يا غسل مبرئ ذمّه نيست .
پس غرض از « و الاظهر بملاحظة نفس الفقرة و . . . » چيست ؟
ارائه شواهدى است توسط شيخ بر حقانيت معناى اوّل و انتخاب آن و اين شواهد عبارتند از :
1 - نفس الفقرة : كه با ( لاى ) نفس جنس شروع شده است و از مركّباتى است كه هيئات تركيبيه آنها در اخبار دارند و نه در انشاء .
2 - و نظائرها : بدين معنا كه نظائر اين جمله نيز كه از شارع صادر شدهاند مثل : لا حرج ، لا خطاء ، لا نسيان و . . . ظهور در اخبار داشته و دلالت بر نفى آثار شرعيه مىكنند .
3 - و موارد ذكرها : يعنى از موارد ذكر اين قاعده لا ضرر در روايات ، خبر بودن استفاده مىشود ، چنان كه در رابطهء با حقّ الشفعه از آن استفاده مىشود كه بلا اشكال جاى حرمت نيست تا حمل بر انشاء شود .
4 - و فهم العلماء : يعنى برداشت و استنباط و فهم علماء هم خبر بودن آن را مىرساند .
چرا ؟ زيرا كه در رابطه با عدم لزوم بيع غبنى فى المثل : بدان استدلال كردهاند و حال آنكه بيع غبنى در اسلام حرام نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٢