امّا متوجّه مىشويم كه در برخى موارد غسل يا وضو ضررى است ، مثلا در جايى كه هوا بسيار سرد و آب بسيار يخ است و مكلّف اگر بخواهد در اين شرايط غسل كند و يا وضو بگيرد يا بيمار مىشود و يا اگر بيمار است ، بيمارى او شدت مىيابد و يا اينكه علاوه بر اين ضررهايى جانى ممكن است دچار ضرر مالى شود چرا كه بايد براى تهيهء آب پول هنگفت و يا به تعبير ديگر گزافى بدهد .
در اينجا و اينگونه موارد نيز به حكم لا ضرر وجوب وضو و غسل تشريع نشده است .
مثالى از اجراء لا ضرر بزنيد كه در آنهم سخن از سلطنت باشد هم از اباحهء تصرّف ؟
فى المثل مىدانيم كه در اسلام :
هر مالكى بر اموال خودش سلطنت دارد و لذا به هر نحوى كه بخواهد مىتواند در آن مال تصرّف كند ، چرا كه حديث مشهور و متواتر داريم بر اينكه : الناس مسلّطون على اموالهم .
امّا ممكن است در برخى اوقات و موارد اين سلطنت موجب اذيت ، آزار و ضرر و زيان به ديگران شود . نظير آنچه در روايت سمرة بن جندب آمد كه :
سمره براى استفاده از ميوههاى درختش گاه و بيگاه و بدون اجازه وارد منزل آن انصارى مىشد كه درختش در آن منزل قرار داشت و مايهء ناراحتى اهل منزل مىشد .
و لذا پس از رجوع به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله ، ايشان به سمره فرمودند :
انّك رجل مضار ، و دستور دادند كه درخت سمره را از ريشه درآورده و جلويش بيندازند ، و به او فرمودند كه درختت را بردار و هركجا كه دوست دارى به كار .
اين فرمان رسول اللّه به حكم قانون لا ضرر است ، يعنى به حكم اين قاعده ، سلطنت محدود شده و مالك حق ندارد به بهانهء قاعدهء « النّاس مسلطون على أموالهم » هر كارى كه مىخواهد انجام دهد .
نكته اينكه : در مثال مزبور هم سخن از سلطنت به ميان آمده ، هم از اباحهء تصرّف كه يكى حكم وضعى و يكى حكم تكليفى است .
از اجراء لا ضرر در احكام تكليفى مثال بزنيد ؟
فى المثل مىدانيم كه در اسلام :
ترافع يعنى بردن نزاع به نزد حكام و قضات جور و حكومتهاى جائر و به دادگاههاى آنها حرام است ، چرا كه در كتاب خدا آمده است كه :
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ،
چنان كه در حديث مقبولهء عمر بن حنظله معناى مزبور آمده است .