1 - اين بود كه حديث رفع : با برخى احكام كه در موضوعشان عمد اخذ شده است كارى ندارد .
چرا ؟ زيرا با نبود عمد ، حكم وجود ندارد چون سالبه به انتفاء موضوع است .
2 - چنان كه با برخى از احكام كه در موضوعشان خطا و نسيان اخذ شده است .
مثل : قتل خطئى و سجدهء سهو و . . . كارى ندارد .
چرا ؟ زيرا اگر كارى داشته باشد ، نقض غرض خواهد بود ، چرا كه از اثباتش سلب لازم آيد و از وجودش عدم .
پس حديث رفع با چه امورى سروكار دارد ؟
با امورى سروكار دارد كه حكم روى ذات و طبيعت آنها رفته است با قطع نظر از حالت عمد و خطا مضافا بر اينكه ظاهرش اطلاق دارد ، و حال آنكه حديث رفع مىگويد عنه الخطاء ، فلان اثر مترتب نمىشود و يا فلان حكم و يا عقاب وجود ندارد .
مراد از تنظير فوق چيست ؟
اين است كه : در رابطهء با قاعدهء لا ضرر نيز مىگوييم :
1 - احكامى كه مقيد به عدم ضرر باشند مورد بحث ما نيستند ، چرا كه با آمدن ضرر ، موضوعشان منتفى مىشود و با انتفاء موضوع حكم هم منتفى مىشود .
2 - چنان كه در رابطهء با احكامى كه در موضوعات ضرريه هستند ، از قبيل مالياتهاى اسلامى اعم از خمس و زكات و خراجهاى مخصوص به اراضى مفتوح العنوه و . . . از قبيل حج و حدود الهى و ديات و نفقات زوجه ، والدين ، اولاد و . . . و قصاص و به طور كلّى هرگونه ضرر مالى ، عرضى و آبرويى و جانى . . . مىگوييم مورد بحث ما نيستند چرا كه كسى نمىتواند بگويد : به حكم لا ضرر ، زكات بر كسى واجب نيست و يا خمس و . . . واجب نيست .
پس مجراى حديث لا ضرر چيست ؟
آن دسته از احكامى است كه به طور مطلق بر روى موضوعات مترتب مىشود .
1 - از قبيل : وجوب روزه ، نماز ، غسل ، وضو و . . . در عباراتى كه مقيد به ضرر و عدم ضرر نيست .
2 - و از قبيل : سلطنت مالك ، لزوم بيع و . . . در معاملات .
يعنى : لا ضرر در موارد مذكور جارى شده و حكم مىكند به اينكه اينگونه از احكام در حال ضرر برداشته مىشود ، چرا كه در اسلام وجوب يا حرمت يا لزوم ضررى وجود ندارد . و خداوند در لوح محفوظ چنين چيزى را تشريع نفرموده است ، و در اين جهت فرقى نمىكند كه حكم ضررى يك حكم تكليفى باشد يا وضعى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 286
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٦