فتواى او نشان مىدهد كه به دليل رسيده است چرا كه مجتهد بدون دليل فتواى به وجوب و يا حرمت نمىدهد و لذا :
در اينجاست كه فتواى آن مجتهد براى اين مجتهد متفحص مراجع به منزلهء خبر عادل مىباشد يعنى از باب حجيت خبر عادل براى او حجّت است .
3 - مجتهد متفحص اين احتمال را ندهد كه آن مجتهد اين فتواى به وجوب و يا حرمت را عن حدس و عن اجتهاد داده است ، چرا كه خبر عن حدس و اجتهاد حجّت نيست .
بنابراين : در صورتى فتواى آن مجتهد براى متفحّص مراجع مفيد است كه بداند او از روى روايت چنين فتوايى را داده است .
حاصل و نتيجهء مطلب اينكه :
اگر سه شرط مذكور حاصل نيايد ، مجتهد متفحص حق ندارد در آن مسائل از آن مجتهد ديگر تقليد كند ، بلكه بايد به همان مقدار فحص كه خود كرده است قناعت نموده دست به اجراى برائت بزند . اين بود مقدار فحص .
نظر جناب فاضل در اين رابطه چيست ؟
اين است كه : اگر اجراى برائت از يك طرف كلفت و مشقّتى را از دوش ما بردارد و لكن از طرف ديگر ما را زير تكليف ديگرى برده براى ما زحمت درست كند ، نبايد جارى شود .
به نظر جناب فاضل جريان برائت ممكن است چه تكليفى را بر دوش ما بگذارد ؟
فى المثل :
1 - وقتى من در انائين مشتبهين شك مىكنم كه آيا اين اناء حرام است يا آن يكى و هكذا . . .
اگر نسبت به يكى از آن دو برائت جارى كرده بگويم انشاءالله اين يكى اناء حرام نيست و حلال است ، از بابت آن خيالم راحت مىشود و لكن از طرف ديگر براى من كلفت درست مىشود ، چرا كه بايد بگويم آن يكى نجس و حرام است و لذا نبايد در چنين صورتى برائت جارى كنم .
2 - مقدارى آب قليل در اختيار من است ، از يك طرف مقدارى ديگر آب به آن افزوده شده در حالى كه من نمىدانم به حدّ كرّ رسيده است يا نه ؟ ، و از طرف ديگر با امر نجسى ملاقات كرده است .
حال : اگر اين آب به حدّ كر رسيده باشد با آن ملاقات منفعل و متنجس نشده است و چنانچه به حدّ كر نرسيده باشد در اثر آن ملاقات ، منفعل و متنجس شده است .
و لذا :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٦