امّا : نسبت به جاهل مقصّر در مسئله مذكور ، اگرچه خطابى كه مشتمل بر حكم ظاهرى باشد متوجّه او نشده است ( بر خلاف جاهل به موضوع ) ، لكن او بىنياز از آن خطاب است .
زيرا معتقد است كه در واقع ، نماز كامل بر او واجب است .
3 - اينكه ، بر اساس رأيى كه قبلا از صاحب مدارك و ديگران ذكر شده گفته شود به جهت غفلت نسبت به واقع ، تكليف به واقع ندارد و اگر مجازات مىشود به جهت عدم فراگيرى احكام است .
بنابراين : شكسته خواندن نماز بر او واجب نيست ، چرا كه از آن غافل است و لكن به جهت آنكه در زائل كردن غفلت از خودش تلاش نكرده مؤاخذه مىشود .
4 - اينكه او مكلّف به حكم شرعى و واقعى مىباشد ؛ و لكن به جهت غفلت ، خطاب به واقع ، نسبت به او قطع شده است . چرا ؟
زيرا خطاب و انشاء حكم شرعى نسبت به عاجز قبيح است ، اگرچه عجز با سوء اختيار او باشد .
بنابراين : او در هنگام غفلت ، بابت بجا نياوردن نماز قصرى ، مجازات مىشود ؛ و لكن آن تكليف واقعى ، مأمور به نيست تا با فرض وجود امر و فرمان نسبت به تمام خواندن نماز ، اجتماع دو امر حاصل آيد .
نظر مشهور در اين رابطه چيست ؟
صور مذكور ظاهر فتوا و نظر مشهور است ، « 1 » زيرا آنچه از ظاهر فتواى ايشان فهميده مىشود اين است كه :
تكليف ( جاهل مقصّر ) به حكم واقعى باقى است ، و لذا نماز كسى كه به حرام بودن غصب جاهل است را باطل مىدانند ، چرا كه نهى از غصب متوجّه جاهل نمىبود ، وجهى براى بطلان نماز وجود نداشت .
جناب شيخ توجيه راه دوّم جهت دفع اشكال مزبور چيست ؟
اين است كه بگوييم :
در اين صورت اعتقاد به وجوب خواندن نماز تمام ، به جاى واجب واقعى ممتنع نمىباشد .
البته گاهى هم بجا آوردن غير واجب ، موجب فوت و از دست رفتن واجب مىشود ، كه در اين صورت ، بنا بر اينكه امر به چيزى دلالت بر نهى از ضدّ آن بكند ، انجام غير واجب حرام خواهد بود ، چنانكه در آخر وقت ، بجا آوردن نماز تمام ، مستلزم از دست رفتن نماز قصر مىباشد و حرام است .
جناب شيخ آيا راه دوم صحيح است ؟
هامش
( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 71 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 199 .