به عبارت ديگر : جاهل مقصّر با آدم عالم عامد ، فرقى ندارد ، يعنى همانطور كه اگر كسى عالما عامدا حرامى را مرتكب شود ، معاقب است ، جاهل مقصّر نيز اگر از روى جهل به حكم حرامى را مرتكب شود معاقب است .
به عبارت ديگر :
1 - همانطور كه اگر كسى عالما عامدا معاملهء فاسدى را انجام دهد بىاثر است ، جاهل مقصّر نيز اگر معامله فاسدى را انجام دهد بىاثر است .
2 - و همانطور كه اگر كسى عالما عامدا عبادتى را به صورت باطل انجام دهد ، اعاده و قضا بر او لازم است ، جاهل مقصّر نيز اگر عبادتى را باطل انجام دهد باطل بوده و اعاده و قضاء بر او لازم است و هكذا . . .
لكن فقهاى اماميه دو مورد را از اين حكم كلّى استثنا كردهاند بفرماييد اين دو مورد چيست ؟
يكى اشتباه قصر و اتمام است ، بدين معنا كه اگر كسى كه بايد نمازش را شكسته بخواند آن را تمام بخواند .
يكى هم اشتباه جهر و اخفات است ، يعنى كسى كه مىبايد نمازش را بلند بخواند ، لكن آهسته بخواند و يا بالعكس . « 1 »
حكم حضرات فقها نسبت به اين دو مسئله چيست ؟
اين است كه : اگر جاهل مقصر اشتباه كرد معذور است و لكن مؤاخذه دارد .
منظور از اين معذوريت چيست ؟
عبارت آنها ظهور در اين دارد كه منظور از اين معذوريت ، معذور بودن از حيث حكم وضعى ، يعنى همان صحت است ، و نه به لحاظ حكم تكليفى .
يعنى چه ؟
يعنى اگر نماز جهرى را به صورت آهسته خواند و يا بالعكس ، نمازش صحيح است و وجوب فعل ساقط مىشود ؛ و لكن از جهت مؤاخذه و كيفر معذور نيست . و اين همان چيزى است كه دليل معذوريت جاهل مقصّر نسبت به اين دو مسئله نيز مقتضى آن است .
جناب شيخ برخى گفتهاند تفكيك آثار عمل جاهل مقصّر نسبت به دو مسئله مذكور از حيث حكم وضعى و حكم تكليفى ، مستلزم شبهه و اشكالى است ، اين شبهه و اشكال چيست ؟
به طور خلاصه اين است كه مىگويند :
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 384 .