1 - اگر جاهل مقصّر از حيث حكم تكليفى معذور نيست پس لازم است كه تكليف او نسبت به وظيفهء واقعى كه همان قصر است ، باقى باشد .
2 - آن نماز كاملى را كه بجا آورده اگر مأمور به نيست ، چگونه مسقط تكليف است ؟
و اگر مأمور به است ، چگونه امر به آن ، با فرض وجود امر به قصر خواندن نماز جمع مىشود ؟
به عبارت ديگر :
عدم معذوريت جاهل مقصّر به لحاظ حكم تكليفى ، نشاندهندهء اين است كه : تكليف واقعى كه همان قصر است به او تعلّق گرفته است ، يعنى القصر واجب .
حال سؤال اين است كه :
آيا اين نمازى را كه جاهل مقصّر به صورت تمام خوانده است ، امر داشته است يا نه ؟
اگر امر نداشته است ، و چيزى كه باطل است ، اعاده و قضا دارد .
و اگر امر داشته است ، مستلزم امر به ضدين است .
زيرا : از يك طرف قصر واجب بوده ، از طرف ديگر اتمام ، يعنى هم بايد قصر بخواند ، هم اتمام .
به عبارت ديگر :
بايد دو ركعت به شرط لا بخواند ، و دو ركعت به شرط شىء .
جناب شيخ راههاى دفع اين اشكال و يا به تعبير ديگر حلّ اين معمّا چيست ؟
راههاى كه براى دفع اين اشكال تصوّر مىشود عبارتند از اينكه گفته شود :
1 - فعلا تعلّق تكليف به وظيفهء واقعى ، كه جاهل مقصّر آن را ترك كرده است ، امكان ندارد .
2 - تعلّق تكليف به عملى كه انجام گرفته ، ممنوع و غيرممكن است .
3 - منافاتى ميان تعلّق تكليف به هر دو عمل يعنى قصر و اتمام وجود ندارد .
توجيه راه اوّل چگونه ممكن است ؟
به يكى از صورتهاى زير ممكن است :
1 - اينكه ادّعا شود كه قصر خواندن نماز براى مسافرى كه حكم مسئله را مىداند ، واجب است چنان كه در جهر و اخفات نيز چنين است ، يعنى بلند يا آهسته خواندن نماز ، وظيفهء مكلّفى است كه به حكم مسئله علم دارد .
2 - اينكه گفته شد ، معناى ممنوعيت تكليف فعلى ، معذور بودن است .
يعنى : جاهل بودن نسبت به اين مسئله ( يعنى قصر و اتمام و جهر و اخفات ) همانند جاهل بودن نسبت به موضوع است ، كه جاهل را معذور مىسازد و حكمى ظاهرى پيدا مىكند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 262
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٢