فى المثل : فلان مكلّف مىرود و عقدى را جارى مىكند ، اگر اين عقد واقعى باشد ، يعنى عقدى باشد كه مورد نظر شارع است ، مسبّبش نيز به همراهش محقّق مىشود .
و در صورتى كه اين عقد و يا به تعبير ديگر سبب ، واقعى نباشد ، مسبّب نيز حاصل نمىشود .
حاصل مطلب اينكه : آن شروطى را كه مرحوم نراقى قائل شده است و مىگويد كه :
1 - ببينيد اين مكلف ، عملش را عن اعتقاد انجام داده است يا از روى تزلزل .
2 - و يا اينكه فرمود : بايد ديد كه واقع مسئله در دست است و يا اينكه مسئله اجتهادى است .
3 - و يا اينكه فرمود : بايد ديد كه مكلّف از اوّل بوده يا بعدا مقلّد شده .
4 - و يا اينكه فرمود : بايد ديد كه اثر خصوصى است و يا عمومى ، اگر خصوصى است تقليد بعدى مكلف از مجتهد اثر نداشته و براى او بىفايده است و در صورتى كه اثر نوعى باشد ، اثر برآن مترتّب مىشود .
هيچيك در صحت يا عدم صحت مسبّب تأثيرى ندارد ، بلكه در صورتى كه سبب واقعى باشد ، مسبّب محقّق شده و مطابق با واقع خواهد بود .
جناب شيخ حاصل و نتيجهء فكر و نگاه شما به مسئله چيست ؟
اين است كه : وقتى انسان عملى را از روى جهل انجام داد ، وظيفهء دارد كه برود و بررسى كند ، ببيند عملش مطابق با واقع بوده است يا نه ؟
اگر مطابق با واقع درآمد ، از همان اوّل يعنى با شروع عمل ، اثر برآن مترتّب مىباشد چه شخصى باشد و چه نوعى . و چنانچه مخالف با واقع درآمد ، هيچ اثرى برآن مترتب نخواهد شد .
شيخنا مرادتان از واقع كدام واقع است ؟
فرقى نمىكند ، چه اين واقع را علما بدانيد يا اجتهادا و يا از روى تقليد ، چرا كه هريك از اينها خود طريق الى الواقع هستند ، و شما بايد از يكى از اين طريق به واقع برسيد .
جناب شيخ نظرتان را در رابطه با معاملات جاهل مقصّر دانستيم و لذا بحث خود را در رابطه با عبادات جاهل مزبور مطرح كرده از شما مىپرسيم كه :
اگر جاهل مقصّر يعنى فرد بدون اجتهاد و تقليد ، عبادتى را مطابق با اصالة البراءة انجام داده باشد حكمش چيست ؟
فى المثل : نمىدانسته است كه نماز ( 10 ) جزئى واجب است و يا ( 9 ) جزئى ، و لذا نسبت به سوره اصل برائت جارى كرده و اقل را كه ( 9 ) جزئى است بجا آورده است آيا اين عبادت از جاهل مزبور صحيح است يا باطل ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٧