به عبارت ديگر اين سؤال پيش مىآيد كه آيا اين تقليد او ، عقد ديروز او را در همان ديروز صحيح مىكند و يا نه آن عقد را در امروز صحيح مىكند ؟
اگر عقد ديروز را در همان ديروز صحيح كند ، اين سؤال پيش مىآيد كه ديروز كه مقلّد اين آقا نبود چگونه تقليد امروزش عقد ديروزش را صحيح مىكند ؟
و اگر عقد ديروز را در امروز صحيح كند ، گفته مىشود كه عقد يك سرى كلمات بود كه ديروز صادر شد و رفت چگونه آنچه معدوم شده است ، امروز منقلب به صحت مىشود ؟
خلاصه اينكه : مشكل است كه بگوييم كه تقليد امروز اين شخص ، مؤثر واقع مىشود در عقد ديروزش .
چرا اين حرف را در معاملاتى كه اثر نوعيه دارند نمىزنيد ؟
به خاطر اينكه در اينجا اثر همگانى است ، و لذا خود جاهل هم مقلّد نباشد ، ديگران كه مقلّد بودهاند و اثر هم از آن همگان است .
فى المثل : وقتى مكلّف جاهل لباسى را در لباسشويى مىشويد ، تطابق عمل او با رأى يك مجتهد براى مقلّدين آن مجتهد ، اثرش از همان موقع عمل شروع شده است .
- منشأ اين تفصيلات جناب نراقى چيست ؟
اعتبارات عقلائيه است ، يعنى كه از روى ملاحظاتى اين تفصيلات را بيان فرموده است نه اينكه آيهاى در رابطهء با اين تفصيلات نازل شده باشد و يا روايتى در مورد آنها وارد شده باشد .
جناب شيخ نظر شما راجع به تفصيلات مزبور چيست ؟
اين است كه :
اوّلا : اينكه ايشان فرمودند امورى را كه شارع سبب قرار داده داراى حقايق واقعيه و حقايق ظاهريه هستند ، غير قابل قبول است ، چرا كه شارع سبب جعل نكرده است .
به عبارت ديگر :
اين اسباب شرعيه و به تعبير ديگر اين احكام وضعيه قابل جعل نيستند تا كه شارع آنها را جعل كند . آنچه را كه شارع جعل فرموده عبارتست از :
الوجوب و الحرمة ، و الاستحباب و الكراهة و الاباحه .
بنابراين :
احكام وضعيه مثل : سببيت ، شرعيت ، مانعيت ، قاطعيت ، صحّت بطلان ، ضمان و . . . را ، ما از احكام تكليفيه برداشت مىكنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 255
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٥