زيرا او در اعتقادش مثل مجتهد و يا مقلدى است كه عملش را عن اعتقاد انجام مىدهد .
2 - و در فرض دوم كه جاهل مزبور ، معاملهاش را متزلزلا انجام مىدهد ، تا زمانى كه وضعيت را با فحص روشن نكند ، نمىتواند اثرى را بر اين معامله مترتب سازد .
البته براى روشن شدن مسئله ، اگر مسئله از مسائلى است كه واقعش در دست علماست ، بايد عملش را با خود واقع بسنجد ، در صورتى كه مطابق با واقع بوده باشد ، معاملهاش صحيح بوده و مىتواند اثر برآن مترتب كند و الّا اگر مخالف با واقع بوده باشد كه معاملهاش باطل است .
3 - و امّا فرض سوم كه جاهل مزبور معاملهاى را متزلزلا انجام داده است و لكن مسئله اجتهادى است ، بدين معنا كه وضع واقعى مسئله در دست علما نيست ، بلكه آنچه از مسئله مورد ابتلا او در دست علماست ، وضع ظاهرى آن است ، در اينجا نيز تا زمانى وضع مسئله را روشن نكرده حق ندارد كه اثرى برآن معامله مترتب كند .
اگر فرد مزبور بعد الفحص و بررسى لازم ديد كه اين عملش مطابق با رأى فلان مجتهد است تكليفش چيست ؟
اگر مقلّد آن مجتهد نباشد ، تطابق مزبور تأثيرى بر عمل او نخواهد داشت چرا كه در اجتهاد و تقليد ، پس از تقليد به عمل فرد ارزش مىدهد .
اگر فرد مزبور فرداى پس از عمل برود و مقلّد آن مجتهد شود چه ؟
دو صورت دارد :
1 - گاهى عمل او اثر شخصى دارد ، فى المثل نذر كرده است كه اگر برادرم در فلان كنكور قبول شود ، فلان مقدار به فلان فقير بدهد .
اثر اين نذر ، در حق خود ناذر است ، چنان كه اگر زنى را عقد كرده باشد ، اثر اين عقد مربوط به خود اوست .
2 - گاهى هم عمل او اثر نوعى دارد ، مثلا حيوانى را ذبح كرده تا حلال شود ، اين حلال بودن يك اثر نوعى است ، چرا كه هركس پول بدهد و از گوشت آن بخرد ، برايش حلال است .
حال : اگر معاملهاى را كه اين مكلّف جاهل انجام داده است و مطابق رأى مجتهدى درآمده اثر نوعى داشته باشد ، معاملهاش صحيح است و مىتواند اثراتش را برآن مترتّب كند .
امّا اگر معاملهاش اثر شخصى داشته باشد ، معلوم نيست كه اين تطابق عملش با رأى مجتهد براى او اثربخش باشد . چرا ؟
زيرا : او امروز به تقليد از آن مجتهد پرداخته است و حال آنكه ديروز عقد را اجرا كرده است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 254
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٤