چرا ؟ زيرا معاملات از قبيل اسباباند براى مسبّبات و يا به تعبير ديگر اگر سبب باشد مسبّب نيز هست ، نباشد ، مسبّب هم نيست .
به عبارت ديگر : عقد را شرعى انجام داده باشد ، زنى را كه مزدوج شده است حلال است ، شرعى انجام نداده باشد ، آن زن حرام است .
و لذا تفاوتى نمىكند كه طرف عالم باشد يا جاهل ، مجتهد باشد يا مقلّد .
2 - موظّف است كه تا مسئله منكشف نكرده است ، اثرى برآن مترتب نكند .
جناب شيخ اگر جاهل مذكور زنى را عقد كرد ، پس از اجراى عقد هم شك كرد و لكن به حرف ما نيز كه گفتيم اثرى برآن مترتب نكن گوش نكرد و با آن زن مباشرت كرد چه ؟ چونكه در اينجا و نگرانى وجود دارد يكى اينكه آيا اين عقد شرعى بوده يا نه ، يكى هم اينكه آيا اين مباشرت حلال بود يا حرام ؟
در اينجا نيز بعد الفحص ، اگر عقد درست بوده ، مباشرت نيز به تبع عقد حلال بوده و حرفى در آن نيست ، و لكن در صورتى كه عقد غير شرعى بوده باشد ، مباشرت نيز به تبع آن حرام بوده و فرد مذكور معاقب است و هكذا اگر حيوانى را ذبح كند .
جناب شيخ نظر مرحوم نراقى راجع به معاملات چيست ؟
قائل به تفصيل شده است و لكن قبل از ذكر تفصيل مقدّمهاى دارد كه بايد بدان پرداخته شود و آن مقدّمه اين است كه : امورى را كه شارع سبب قرار داده است براى امورى ديگر ، مثلا عقد و ايقاع را سبب قرار داده است براى نقل و انتقال ملكيت و يا مثلا قطع اوداج اربعه را سبب قرار داده است بر حليت لحم گاو و گوسفند و . . . و يا استطاعت را سبب قرار داده است بر وجوب حج و يا دلوك شمس را سبب قرار داده است بر وجوب نماز ظهر و . . . هريك داراى :
1 - يك حقيقت واقعيه در لوح محفوظ دارند ، مثلا شارع در لوح محفوظ مقرّر فرموده كه عقد اينچنينى ، سبب حليت زوج و زوجه و يا زوجيت مىباشد ، و يا اينكه مثلا ذبح كذايى ، سبب حليت لحم مىباشد .
2 - و يك حقيقت ظاهريه دارند و اين حقايق ظاهريه ، همان امورى است كه ادلّه به ما نشان مىدهند ، يعنى از طريق اجتهاد و يا تقليد به اين حقايق ظاهريه دست پيدا مىكنيم .
- چرا از اين حقايق به ظاهريه تعبير مىشود ؟
چونكه ممكن است رأى ما به صواب باشد و ممكن است كه به خطا باشد .
بدين معنا كه سبب در لوح محفوظ به نحوى مقرّر است و لكن شماى مجتهد آن سبب را به نحو ديگرى مىفهمى ، و لذا :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 252
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٢