آنكه در لوح محفوظ است مىشود حقيقت اوليه ، و اين را كه مجتهد فهميده مىشود حقيقت ثانويه .
در نتيجه : از آنجا كه ما در همه جا به حقايق اوليه دسترسى نداريم ، بايد از حقايق ظاهريه يعنى ثانويه استفاده كنيم .
به عبارت ديگر ما بايد ببينيم مقتضاى ادلّهء ما چيست و ادلّهء موجود به ما چه گفتهاند و لذا هرچه از طريق اجتهاد و يا تقليد به دست آمد ، مطابق آن رفتار كنيم .
جناب شيخ ، تفصيل مرحوم نراقى در رابطهء با معاملات جاهل مقصّر چيست ؟
مىفرمايد : موضع آدم جاهل پس از انجام معاملهاى كه انجام مىدهد دو جور است :
1 - يك وقت به صحت معاملهاى كه انجام داده عقيده دارد با اينكه نه مجتهد است و نه مقلّد ، چرا كه اينگونه عمل را از ديگران در جامعه ياد گرفته است .
2 - يك وقت هم عقيدهاش راجع به معاملهاى كه انجام داده است متزلزل مىباشد بدين معنا كه نگران است و شك دارد كه آيا اين معامله صحيح است يا نه ؟
حال : آنجا كه معامله را متزلزلا و در جهل بسيط انجام داده است خود داراى دو صورت است :
1 - گاهى واقع مسئله در دست ماست ، بدين معنا كه حقايق واقعيه مسائل شرعيه در دست علماست ، مثل ضروريات دين از جمله ، نماز ، روزه ، حج و . . . كه حكم هريك ، يك حكم واقعى است ، و يا اينكه نظر علما نسبت به آن مسائل به صورت قطع است .
2 - و لكن گاهى ظاهر مسئله در دست ماست ، كه همان مسائل اجتهادى است و به عبارت ديگر واقعيت 90 % مسائل در دست فقها نيست .
به عبارت ديگر :
آن دسته از مسائل كه واقعشان در دست ماست از مسائل اجتهاديه نيستند و آن دسته از مسائل كه واقعشان در دست ما نيست و ما آنها را از ادلّه به دست مىآوريم مسائل اجتهاديه هستند .
با توجه به مطالب فوق اگر مكلّف جاهل معاملهاى را متزلزلا و با نگرانى انجام دهد و مسئله نيز به نحوى باشد كه گاهى واقعش در دست علماست و گاهى ظاهرش در دست علماست حكم هريك از صور سهگانهء فوق چيست ؟
1 - در فرض اوّل كه جاهل بود و لكن معامله را عن اعتقاد و از روى قطع انجام داد ، اشكالى در معاملهاش وجود ندارد و صحيح است ، چه مطابق با واقع باشد چه نباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 253
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٣