چرا وجود دارد و آن اين است كه بگوييم : تعلّم احكام شرعيه بر مكلّف واجب است ، مطلقا چه واجبات مطلقه ، چه واجبات موقته كه مشروط هم ناميده مىشوند .
ولى جناب شيخ شما خود فرموديد كه تكاليف موقته قبل از حصول شرطشان بر مكلّف واجب نيست ، پس چطور اكنون مىگوييد كسى كه به سن تكليف مىرسد واجب است كه آنها را ياد بگيرد ؟
بله ، اكنون هم مىگوييم كه تعلّم تمام تكاليف ، چه مطلقه ، چه موقته بر انسان مكلّف واجب است ، منتهى واجب مطلق به اطلاقه متوجّه انسان مكلف است و واجب مشروط به اشتراطه متوجّه اوست .
زيرا اگر مكلّف به موقع تكاليف را ياد نگيرد ، در موقع وجوب تكليف بر او سبب ترك آن تكاليف مىشود . و لذا در اينجاست كه مخالفت او چه با مطلقات باشد و چه با موقّتات ، مستحقّ عقاب مىشود .
بنابراين :
هم صاحب مدارك هم مشهور مىتوانند بگويند : جاهل معاقب و مؤاخذ است بر مخالفت واقعيات ، چه موقته باشد چه غير موقته ، و تاريخ استحقاق عقابش هم از حين ترك تعلّم است .
در نتيجه : اگر هر دو گروه احتمال اوّل در قولشان را مدّ نظر قرار دهند مىتوانند راه عقاب بر مخالفت موقتات را نيز پيدا كنند .
جناب شيخ تاكنون بحث در عقاب الجاهل آنهم در عبادت بود ، بفرماييد معاملات و عبادات جاهل به لحاظ صحّت و فساد چگونه است ؟
فى المثل : در باب معاملات ، اگر مكلّفى كه جاهل به حكم است ،
1 - برود و عقدى را جارى كند و لكن پس از اجراى عقد شك كند كه آيا اين عقدش صحيح بوده يا نه ؟ و يا مؤثر بوده يا غير مؤثر ؟
2 - و يا برود و حيوانى را سر ببرد ، لكن پس از آن شك كند كه آيا ذبح او شرعى بوده و يا غير شرعى ، حكمش چيست ؟
1 - موظّف است كه فحص كند ، يعنى يا اجتهاد كند و يا تقليد اگر اجتهاد و يا تقليد به گفت كه عملش درست بوده كه خوب عقد او و يا ذبح او صحيح است و الّا اگر كشف شود كه عقد و يا ذبح او باطل بوده كه خوب باطل بوده است .
جناب شيخ اگر مجتهدى با اجتهادش معاملهاى را انجام دهد ، سپس تبدّل رأى براى او حاصل شود چه ؟
بايد عقد را بر اساس رأى بعدى جارى كند ، چرا كه عقد اوّلى بر اثر تبدّل رأى او باطل مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 251
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥١