و لذا : اگر اجتماع امر با مبغوضيت در نماز شما بود ، نمازتان باطل مىشود و حال آنكه نمازتان صحيح است ، چونكه اجتماع امر با ترخيص است .
حال : اگر كسى عالم به حكم باشد يعنى بداند كه نماز در محلّ غصبى درست نيست و لكن جاهل به موضوع باشد ، يعنى نداند كه آن محلّ غصبى است ، و در آن محلّ نماز بخواند نيز نمازش صحيح است ، چرا كه اجتماع امر با ترخيص مىشود و نه نهى .
آيا در اينجا فحص لازم نيست ؟
خير ، گفته شد كه در شبههء موضوعيه فحص لازم نيست ، و لو در غصبى بودن يا نبودن آن محلّ شك بكند ، كه در اين صورت مىگويد ان شاء اللّه كه غصبى نيست و نمازش را مىخواند .
جناب شيخ حكم ناسى در اينجا چيست ؟
اگر كسى به غصبى بودن دارى و يا زمينى علم داشته باشد ، و لكن به مرور زمان موضوع يعنى محل را فراموش كرده كه غصب است ، برود و در آن خانه يا زمين نماز بخواند ، نمازش صحيح است . چرا كه اجتماع امر است با ترخيص در موضوع .
امّا اگر حكم را فراموش كند ، همانند جاهل به حكم است و ديگرى نمىشود گفت كه نمازش صحيح است .
نكته : در رسالههاى عمليه ، ناسى مطلقا معذور است ، چه ناسى حكم باشد و چه ناسى موضوع .
و لكن در جاهل تفاوت قائل شده مىنويسند نماز جاهل به موضوع صحيح و لكن نماز جاهل به حكم غير صحيح است .
جناب شيخ دومين مؤيد بر اينكه مشهور احتمال اوّل در كلامشان را قبول دارند چيست ؟
اين است كه : اگر احتمال سوّم را در نظر داشتند ، مىگفتند : آدم جاهل نبايد به خاطر واجبات و يا به تعبير ديگر عبادات موقّته عقاب شود ، چرا كه در اين احتمال راهى براى عقاب جاهل مقصّر وجود ندارد . و حال آنكه چنين اعتقادى نداشته بلكه معتقد به عقاب جاهل مقصّراند . پس بايد احتمال اوّل را بپذيرند كه يك راه عقابى براى جاهل مقصّر باشد .
مرادتان از پاسخ فوق چيست ؟
فى المثل : مكلّف جاهلى ، به دليل جهلش ، واجبى را كه برعهدهاش بوده است در وقت خودش انجام نداده است ، مثلا مستطيع بوده و لكن در موسم حج به حج نرفته و يا مكلّف به روزه بوده ، در ماه رمضان روزه نگرفته است .
حال : بنا بر احتمال سوّم ، چنين فردى ، راه عقاب ندارد ، و لكن بنا بر احتمال اوّل راه عقاب دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٩