الفحص از دستيابى به دليل مأيوس مىشد ، به جريان برائت تمسّك مىجست و يا اينكه قبل از فحص احتياط مىكرد .
لكن اين علم اجمالى در روزگار ما تبديل شده است به شك بدوى ، چرا كه واجبات و محرّمات توسط فقها اجتهاد و استخراج شدهاند ، و آن علم اجمالى كه شما مدعى آن هستيد اكنون تبديل شده است به علم تفصيلى ، يعنى :
اگر در صدر اسلام از شما مىپرسيدند كه آيا شما علم اجمالى داريد به واجبات و محرّمات كثير ؟
شما مىگفتيد بله ، من گمان مىكنم كه فى المثل حدود 1000 واجب و حرام وجود داشته باشد .
امّا اكنون اين ميزان از محرّمات و واجبات و بلكه چند برابر آن را استخراج كرده و در رسالهها نوشتهاند .
پس اكنون ديگر علم اجمالى وجود ندارد بلكه هرچه كه هست شك بدوى است .
يعنى : اينكه شرب تتن حلال است يا حرام ؟ شك بدوى است و يا اينكه دعا عند الهلال واجب است يا نه ؟ شك بدوى است .
بنابراين :
امروز ديگر از علم اجمالى خبرى نيست تا كه شما آن را دليل بر وجوب فحص قرار دهيد ، خير منحل شده است به شك بدوى ، و لذا دليل مزبور مردود است .
در نتيجه : عمدهترين دليل بر وجوب فحص وجه و يا دليل چهارم است كه مىگفت :
حكم عقل مستقل اين است كه : احكام خدا به طريق متعارف به دست ما رسيده و طريق متعارف هم نيازمند فحص است .
جناب شيخ اگر كسى فحص نكرده اقدام به جريان برائت كند چه ؟ فى المثل مكلّف شك كند كه شرب تتن حلال است يا نه ؟ بگويد ان شاء اللّه حلال است و مرتكب شود و يا شك در اينكه دعاء عند الهلال واجب است يا نه ؟ بگويد ان شاء اللّه كه نه ، تكليف او چيست ؟
1 - تارة بايد به لحاظ عقاب و مؤاخذه درباره اين جاهل صحبت كنيم ، و تارة به لحاظ صحبت عبادات كه روى اصل برائت انجام داد و معاملاتى كه صورت داده است .
جناب شيخ نظر شما در رابطهء مكلّف مزبور از حيث عقاب چيست ؟
به نظر ما ، آدم جاهلى كه بدون فحص به برائت عمل كرده ، صحت عملش بستگى دارد به اينكه در واقع با تكليف مخالفت شده باشد يا نه ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٢