اين علم اجمالى كبير دليل است بر اينكه شما اوّل بايد به فحص از احكام و يا ادلّهء احكام بپردازى ، اگر نيافتى آنگاه برائت جارى كنى .
جناب شيخ اگر اشكال شود كه اين علم اجمالى كبير نه تنها فحص را بر مكلّف واجب مىكند بلكه بعد الفحص و اليأس از دليل حكم به احتياط مىكند و لذا هنگام شك در وجوب ظهر يا جمعه اگر دليلى بر يك طرف پيدا نكرد ، بايد احتياط كند و هر دو را بخواند به خاطر اينكه علم اجمالى مستلزم احتياط است ، چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوييم : اين علم اجمالى محدود است و نه نامحدود ، و لذا حدودى دارد و آن اين است كه :
اجمالا مىدانيم واجباتى وجود دارد و محرّماتى چنانچه فحص كنيم خداى تعالى ما را راهيابى مىكند تا كه به اين احكام دست پيدا كنيم .
به عبارت ديگر :
1 - لو تفحّصنا وجدناها ، و اذا تفحّصنا و لم نجد ، خرج هذا المورد من ذلك المحدودة .
2 - وقتى مشتبهى از اطراف علم اجماع خارج شد ، تبديل مىشود به شك بدوى .
در شك بدوى هم ، برائت جارى مىكنيم .
جناب شيخ پاسخ مذكور قابل اعتراض نيست ؟
چرا قابل اعتراض است ، چرا كه علم اجمالى محدود نيست ، چون نمىتوان علم اجمالى را محدود كرد به اينكه در اسلام واجباتى هست و محرّماتى كه اگر فحص كنيم به آنها دست پيدا مىكنيم .
بله ، ما اجمالا مىدانيم كه در اسلام واجباتى هست و محرّماتى و لكن اين احكام پخش است در وقايع بسيارى كه پس از فحص تارة مىيابيم و تارة خير .
از اين گذشته اينگونه نيست كه وقتى به تفحّص پرداختيم اگر پيدا نكرديم ، مورد از اطراف علم اجمالى خارج شود .
هيچ آيه و روايتى دلالت ندارد كه اگر شما در ظهور واجب است يا جمعه تفحّص كرده دليلى بر يك طرف نيافتى ، مورد از اطراف علم اجمالى خارج شود . خير علم اجمالى محدود به چنين حدودى نيست .
جناب شيخ نظرتان راجع به اصل دليل پنجم چيست ؟
اين است كه : بله اين علم اجمالى در صدر اسلام و در زمانى كه هنوز احكام اسلام به اندازهء كافى پخش و منتشر نشده بود وجود داشت و مكلّف بايد فحص مىپرداخت و چنانچه بعد
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤١