2 - و آنها كه احتياطى هستند ، احتياط كرده ، اكثر را بجا مىآورند .
- حاصل و خلاصهء سخن اينكه :
هيچيك از شروطى كه جناب تونى آورد قابل قبول نيست ، چرا كه اجراء برائت يك شرط بيشتر ندارد و هو الفحص و اليأس عن الدليل .
تلخيص المطالب « حاصل و خلاصهء مطالبى كه گذشت در يك گفتمان ساده با شيخ »
جناب شيخ در رابطهء با شبههء موضوعيّه گفته شد كه علماء اجماع دارند بر اينكه مكلّف عند الشكّ فى شبهة الموضوعيّة ، نياز به فحص ندارد و لذا مىتواند برائت جارى كند و اقدام به عمل نمايد بفرماييد انّما الكلام در ما نحن فيه چيست ؟
در شبهات حكميه است اعم از شبههء وجوبيه و يا شبههء تحريميه ، حتّى شكّ در مكلّف به اقلّ و اكثر ، مثل شك در تكليف كه به عقيدهء من جاى جريان برائتاند .
منتهى ، ما كه در اينجا برائتى هستيم ، قائل هستيم كه تمسّك به برائت در اينجا يك شرط دارد و آن فحص از دليل است يعنى مكلف بايد كه :
اگر مجتهد است در ادلّهء اربعه فحص كند و چنانچه مقلّد است به رسالهء مرجعش رجوع كند چنانچه واجب و غير واجب را تشخيص داد كه هو المطلوب و الّا برائت جارى مىكند چرا كه پاى قبح عقاب بلا بيان در وسط است .
دليل بر اين فحص چيست ؟
1 - اجماع علماء است بر اينكه مكلّف در شبههء حكميّه ابتدا بايد فحص از دليل كند .
2 - ادلّهاى همچون :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ *
و
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
است كه دلالت بر وجوب تحصيل علم دارند .
3 - ادلّهاى كه دلالت دارند بر اينكه جاهلى كه با حكم خدا مخالفت مىكند ، مستحقّ عقاب است .
4 - حكم عقل مستقل است به اينكه نابرده رنج گنج ميسّر نمىشود و لذا بايد براى دستيابى به احكام الهى تلاش نمود . و لذا مكلّف اگر تلاش نكند معذور نخواهد بود .
5 - علم اجمالى كبير است ، يعنى هر مسلمانى بالاجمال مىداند كه در اسلام واجبات و محرّماتى وجود دارد كه بايد به آنها دست پيدا كنند .