اگر در موردى دليل تام السّند و الدّلالهاى وجود داشته باشد ديگر نوبت به اجراى اصل نمىرسد ، چه لا ضرر باشد و چه غير لا ضرر .
البته ؛ اگر پاى چنين ادلّهاى در ميان نباشد ، جاى اجراى برائت است .
پس غرض از « لمّا لا وجه لما ذكره . . . » چيست ؟
بيان شرط سوّمى است كه جناب فاضل تونى براى اجراء اصل برائت قائل شده است و آن عبارتست از اينكه :
شكّ ما در جزء عبادت نباشد و الّا اگر در جزء عبادت باشد ، حق اجراء برائت نداريم .
به عبارت ديگر : مجراى اصل برائت به امورى غير از اجزاء عبادت اختصاص دارد .
يعنى : نسبت به شروط عبادات و نه اجزاء آنها و همچنين نسبت به امور غير عبادى از قبيل شرب تتن و . . . قابل جريان مىباشد . چرا ؟
زيرا : اجزاء عبادت را بايد از زبان شارع گرفت چونكه توقيفى است . و لذا ما نمىتوانيم در هنگام شك برائت جارى كرده ، تعيين كنيم كه نماز نه جزء است و نه 10 جزء و يا اينكه بگوييم انشاءالله كه سوره جزء نماز نيست .
نظر جناب شيخ در رابطه با شرط مزبور چيست ؟
مىفرمايد در اين شرط نيز وجهى ندارد . چرا ؟
زيرا : گاهى در مورد جزئى از اجزاء يا اصلا نصّى در كار نيست و يا اگر هم در كار باشد مجمل است .
به عبارت ديگر : گاهى در رابطهء با مسألهاى يا فقدان نصّ در كار است و يا اجمال نصّ .
حال از شما جناب تونى مىپرسيم كه در اينگونه موارد تكليف ما چيست و چه بايد كرد كه دچار عقاب نشويم ؟ آيا غير از اجراى اصول راه ديگرى داريم ؟
و لذا : در شك در اجزاء عبادت كه علم ما اجمالى است و مورد از موارد اقلّ و اكثر ارتباطى است :
1 - كسانى كه در آنجا يعنى اقلّ و اكثر ارتباطى برائتى هستند ، در اينجا نيز برائت جارى كرده مىگويند : سوره جزء نماز نيست .
به عبارت ديگر برائتىها مىگويند : اين علم اجمالى تحليل شده است به يك قدر متيقّن كه اقلّ است و يك مشكوك به شك بدوى كه همان اكثر است .
اقلّ را بجا مىآوريم و در مشكوك به دليل قبح عقاب بلا بيان و يا رفع ما لا يعلمون برائت جارى مىكنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٩