به عبارت ديگر : همانطور كه در فقدان نص اصل برائت جارى مىشود ، همينطور هم در اجمال نص نيز جارى مىشود .
يعنى : صرف احتمال اندراج ما نحن فيه در آن دو قاعده موجب نمىشود كه بتوانيم از جريان اصل رفع يد كنيم .
پس مراد از « و المعلوم تعلّقه بالضّارّ فيما نحن فيه . . . » چيست ؟
پاسخ جناب شيخ به دليل دوم تونى است مبنى بر اينكه :
اين كسى كه سبب پرواز پرنده و فرار اسب و مردن بچهء گوسفند شد از دو حال خارج نيست :
1 - يا از روى عمد چنين كارى را كرده است كه در اين صورت هم مستحق عقاب اخروى است ، هم ضامن است محكوم به تعزير دنيوى .
منتهى ، حكم وضعى ضمان معلوم نيست چرا كه شمول قانون اتلاف ، نسبت به اتلاف تسبيبى مشكوك است .
2 - و يا از روى عمد نبوده است كه در اين صورت ، اصل اشتغال ذمه ، هم نسبت به ضمان و هم نسبت به تعزير مشكوك مىباشد .
يعنى : اشتغالى نيامده است تا مستلزم تحصيل برائت يقينيه باشد ، و لو با مصالحه كردن .
به فرض هم كه اشتغال به ذمّه آمده باشد ، اين اشتغال در دوران بين اقلّ و اكثر است ، و قاعده نسبت به اكثر ، چه استقلالى باشد و چه ارتباطى ، اجراى اصل برائت است و نه جاى احتياط .
عبارة اخراى اين پاسخ چيست ؟
اين است كه : اگر عمل اين شخص عمدى نبوده و فى المثل غفلة درب قفس را باز كرده است ، نه عقاب اخروى دارد و نه جرم دنيوى .
البته بنا بر اينكه من اتلف ، ظهور در ما نحن فيه داشته باشد ، و الّا اگر ظهور در ما نحن فيه داشته و شامل اتلاف سببى هم بشود ، ديگر نوبت به دليل فقاهتى يعنى برائت نمىرسد .
بنابراين :
در صورتى كه خطاب مجمل باشد ، ظهور در ما نحن فيه هم نداشته باشد بدين معنا كه اتلاف تسبيبى را شامل نشود ، در فرض عدم تعمّد ، نه جرم اخروى دارد و نه جرم دنيوى .
و امّا اگر عمل اين شخص از روى عمد بوده باشد ، جرم اخروى دارد و لكن جرم دنيوى ندارد .
پس : اين شرطى را كه جناب تونى در خصوص لا ضرر آورده ، ناتمام و غير قابل قبول است ، بلكه حق اين است كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٨