2 - دليل ديگر اين است كه :
اين فردى كه مرتكب اينگونه امور شده است و ديگرى را متضرّر كرده است ، بدون جرم نيست ، بلكه جرمى متوجّه اوست ، لكن ما نمىدانيم كه جرمش ، تنها عقاب و به تعبير ديگر استحقاق عقاب اخروى است و يا اينكه جرم وضعى يعنى ضمان هم دارد ؟
به عبارت ديگر : نمىدانيم كه آيا جرمش اثر تكليفى يعنى عذاب اخروى است و يا وضعى يعنى همان ضمان است ؟
به عبارت ديگر : جرم چنين كسى مردّد ميان اقلّ و اكثر است ، كه اقلّش همان استحقاق عقاب اخروى است و اكثرش ، هم استحقاق عقاب است ، هم ضمانت .
حال سؤال اين است كه : مقتضاى قاعدهء اشتغال چيست ؟
1 - از آنجا كه مورد از موارد اقلّ و اكثر است و علم ما اجمالى ، پس اشتغال يقينى است .
2 - اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است .
3 - فراغت يقينيه مستدعى اتيان اكثر است .
پس : اكثر را انتخاب كرده مىگوييم : هم عقوبت دارد ، هم ضامن مال ديگرى است و تعزير دارد .
مراد از « و يرد عليه . . . » چيست ؟
پاسخ جناب شيخ از ادلّهء مذكور است و لذا در پاسخ به دليل اوّل مىفرمايد :
1 - يا اين دو قاعدهء اتلاف و لا ضرر ، ظهور در عموميت دارند يا ندارند .
اگر ظهور در عموميت داشته باشند ، شامل اتلاف مباشرى و تسبيبى هر دو مىشوند .
در نتيجه : از آنجا كه اين دو دليل اجتهادى حاكم بر اصول عمليه هستند ، بايد از اين ادلّه استفاده كنيد و نمىتوانيد صحبت از اصل برائت بكنيد و بگوييد يكى از شرايط اجراى برائت اين است كه : ديگرى را متضرّر نكنيد .
به عبارت ديگر : يكى از شرايط اجراى ادلّهء فقاهتى ، نبود دليل اجتهادى است و اين يك مطلب مسلّم و قطعى است كه نه اختصاص به اصل برائت دارد و نه مخصوص قاعدهء من اتلف است و اگر ظهور در عموميت ندارند ، بلكه ظهور در خصوص مباشرى دارند و شامل اتلاف و ضرر تسبيبى نمىشوند ، بگوييم : نسبت به تسبيبى مىتوان اجراى برائت نمود ، چرا كه مجراى اصل برائت يا فقدان نص است و يا در صورتى كه نصّ اجمال دارد و شامل قدر متيقّن مباشرى مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٧