تشريح المسائل
حاصل مطلب در « الثانى : ان لا يتضرّر باعمالها مسلم . . . » چيست ؟
بيان دومين شرط از شروطى كه جناب فاضل تونى براى اجراء اصل برائت آورده است و آن عبارت است از اينكه :
در صورتى مىتوان اصل برائت را جارى نمود كه از اجراء آن مسلمان ديگرى متضرّر نشود و الّا جاى اصل برائت نخواهد بود . فى المثل :
1 - شخصى مرغ و خروسش و يا پرندهء ديگرى را كه داراى ارزشى بوده و قيمتى دارد در قفسى قرار داده است ، شما مىرويد و در اين قفس را باز مىكنيد و در اثر اين عمل شما ، پرندههاى مزبور پر زده و فرار مىكنند .
اگر در اين صورت براى شما شك حاصل شود كه آيا من ضامن هستم يا نه ؟ مىتوانيد اصل برائت جارى كرده ، خود را برىء الذّمّه به حساب آورى ؟ پس تكليف آن ضررى كه متوجّه صاحب پرندهها مىشود چيست ؟ و هكذا امثالهم .
بنابراين : چون اجراى اصل در اين صورت موجب تضرّر مالك پرندهها مىشود ، ضرر مزبور جلوى اجراى اين اصل را مىگيرد .
دليل اين شرط از نظر جناب تونى چيست ؟
1 - يكى اينكه شايد ، علّت و يا دليل اجتهاديهاى بر ضمان چنين شخصى داشته باشيم كه با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل نمىرسد .
به عبارت ديگر : احتمال مىدهيم كه چنين موردى :
الف : تحت قانون اتلاف باشد كه مىگويد : من اتلف مال الغير فهو له ضامن
ب : و يا در تحت قاعدهء لا ضرر قرار بگيرد كه مىگويد : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .
و لذا مىگوييم : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
چرا ؟
زيرا : شرط تمسّك به اصل برائت فقدان نصّ است و لذا از آنجا كه محتمل است كه اين دو قاعده شامل ما نحن فيه يعنى مسئله مورد بحث ما شوند ، در تحقيق شرط شك مىكنيم ، شك در تحقيق شرط ، موجب شك در مشروط مىشود .
پس : نمىتوانيم از اصالت البراءة استفاده كنيم .