مناقشهء شيخ در شرط دوم جناب فاضل
اين است كه : اگر در مورد اجراى اصل ، قاعدهء نفى ضرر ( و من اتلف ) معتبر باشد ، مثل بقيهء دليلهاى اجتهادى ، حاكم بر اصل برائت ( و مانع از اجراى آن ) است .
و اگر معتبر نباشد ( و ظهورى در ما نحن فيه نداشته و مجمل باشد ) ، اجرا نكردن اصل برائت و بازماندن از عمل در واقعه ، معنا ندارد . و لذا :
صرف احتمال اينكه واقعه در تحت قاعدهء اتلاف يا ضرر ، مندرج است ، سبب دست برداشتن از اجراى اصل برائت نمىشود ، و حكمى كه به واردكنندهء ضرر در مورد بحث ما تعلّق گرفته ، معلوم است كه همان گناه و كيفر تعزير مىباشد ، به شرط اينكه وارد كردن ضرر ، عمدى باشد ، و اگر عمدى نباشد ، معلوم نيست كه چيزى بر او واجب باشد .
بنابراين : واجب بودن تحصيل علم به برائت ، حتى به وسيلهء صلح كردن ( هم ) ، دليلى ندارد .
حاصل مطلب اينكه :
به طور كلّى وجه و دليل درستى براى تفسيرى كه جناب فاضل در مورد ادلّهء ضرر ( يعنى شرط دوّم ) ذكر كرده دانسته نشد ( و يا اينكه وجود ندارد ) .
چنان كه دليلى براى اين مطلب ايشان كه فرمود : بنا بر اينكه مثبت هويت عبادات و اجراء آن شارع باشد محل اجراى برائت اختصاص دارد به جايى كه شك ( ما ) در جزء عبادت نباشد ، وجود ندارد . چرا ؟
زيرا : نصّ گاهى مجمل مىشود و گاهى ( اصلا ) نصّى در اين مسئله وجود ندارد . و لذا :
اگر قائل به جريان اصل و عدم اعتنا به علم اجمالى به ثبوت تكليف به اين امر مردّد ميان اقلّ و اكثر شديم ، مانعى از اجراى اصل برائت وجود ندارد .
2 - و الّا اگر ( گفتيم كه علم اجمالى معتبر است و مستلزم احتياط اصلا ) مقتضى براى اجراى برائت وجود ندارد ( تا شما مانعتراشى كنى ، بلكه جاى احتياط است ) و لذا قبلا در رابطهء با اين مسئله كه جاى برائت است يا احتياط صحبت كردهايم .