فإنّ النصّ قد يصير مجملا ، و قد لا يكون نصّ في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل و عدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف بالأمر المردّد بين الأقلّ و الأكثر فلا مانع منه ، و إلّا فلا مقتضي له ، و قد قدّمنا ما عندنا في المسألة .
ترجمه
دومين شرط اجراى اصل برائت به نظر جناب تونى
اين است كه : به سبب اعمال و اجراى برائت ، مسلمانى ضرر و زيان نكند ، مثل اينكه شخصى درب قفس پرندهاى ( را كه از آن ديگرى است و داراى قيمت است ) باز كند و در نتيجه آن پرنده پرواز كرده بود ، و يا گوسفند ( كسى را ) حبس كند و در نتيجه برّه ( و يا بزغاله ) آن بميرد ، و يا اينكه مردى را ( در حالت بازداشت ) نگه دارد و در نتيجه اسبش فرار نمايد . چرا ؟
زيرا اجراى برائت در اين موارد ، موجب ضرر كردن مالك مىشود ( و لذا مانع از اجراى برائت در اينجا ) اندراج ( و مشمول واقع شدن اين ضرر است ) در تحت قاعدهء اتلاف ، و عموم اين سخن امام عليه السّلام كه : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام . ( چرا ؟ )
زيرا كه مراد از ضررى كه در اين گفتار نفى شده ، ضررى است كه جبران شرعى نسبت به آن انجام نشود ، و الّا ( اگر مقصود از نفى ضرر ، ضرر از حيث شرعى نباشد كه ) رخداد ضرر ، منتفى نيست ( بلكه روزانه هزاران ضرر در زندگى مردم حادث مىشود . )
بنابراين : علم و همچنين ظنّ وجود ندارد كه واقعهاى كه نسبت به آن ، اصل برائت اجرا مىشود ، واقعهء غير منصوص بوده و حكم شرعى آن بيان نشده باشد ( و دليل اجتهاد ندارد و نوبت به برائت مىرسد ، خير اينگونه نيست ) .
بر اين اساس شرط اساسى تمسّك به اصل كه عبارتست از : عدم وجود بيان شرعى و نص در مورد واقعهاى كه محل اجراى اصل برائت است ، محقّق نيست ، بلكه قطع و يقين وجود دارد كه حكم شرعى به واردكنندهء ضرر تعلّق گرفته است و لكن دانسته نشده حكمى كه به واردكنندهء ضرر تعلّق گرفته ، فقط تعزير مىباشد ، با ضمانت است و يا هر دو باهم ( و لذا جرم اين ضارّ مردد ميان اقلّ و اكثر است ) .
پس : شايسته است ، حتى اگر با مصالحه كردن هم باشد ، ( چنين كسى ) علم به برائت پيدا كند .