اين است كه : رأى مشهور نيز مساعد و مؤيد قول صاحب فصول است ، چرا كه آنها نيز حكم به طهارت آب مزبور مىكنند .
چرا مشهور حكم به طهارت چنين آبى كرده است و حال آنكه نتيجهء اجراى دو اصل تقارن است ؟ آيا از همين وجهى است كه صاحب فصول آن را تصوّر كرده و يا به جهتى از آن دو وجه قبلى است ؟
به نظر مىرسد كه مشهود نيز به همان مقتضى و المانع رجوع كرده و چون در آنجا در يك وجه از دو وجه مورد نظر ، حكم به طهارت آب شده بود ، در اينجا نيز ، حكم به طهارت اين آب كردهاند و نه بر اساس گمان و تصوّر صاحب فصول .
به عبارت ديگر مىگويند : اين آب اوّل پاك بوده است ، و از آنجا كه ما نمىدانيم آن ملاقات اين طهارت را بر طرف كرده است يا نه ؟ استصحاب مىكنيم طهارت آن را .
يعنى حكم مىكنيم به اينكه اين آب همانطور كه قبلا پاك بوده است ، اكنون هم پاك است و اين ملاقات مؤثر واقع نشده است .
پس غرض شيخ از « لكنّه يشكل . . . » چيست ؟
اين است كه : حكم به طهارت چنين آبى ، چه از آن نظر كه صاحب فصول فرمود و چه از اين نظر كه مشهور فرمود ، مشكل است . چرا ؟ زيرا :
1 - از يك طرف بايد بگوييم كه اين آب نجس است ، چرا كه ملاقات مقتضى نجاست است ، مانع هم در برابر اين مقتضى كرّ بودن است ، ما نيز شك داريم كه كرّ بوده است يا نه ؟ شك نيز به منزلهء علم به عدم المانع است :
در نتيجه : مقتضى موجود ، مانع هم مفقود ، پس اين آب محكوم به نجاست است .
2 - از يك طرف هم گفته مىشود : ملاقات مقتضى نجاست است ، لكن مقتضى علّت تامه نيست ، و در صورتى مىتواند مؤثر واقع شود كه مانعى در برابرش وجود نداشته باشد ، و حال آنكه ما در اينجا شك داريم كه آيا مانعى وجود داشته يا نه ؟
يعنى : نمىشود گفت كه شك به منزلهء علم به عدم المانع است ، بلكه شك در مانع ، شك در مانع است ، به چه حسابى شما مىگوييد به منزلهء علم به عدم المانع است ، خير بايد نبودن مانع را احراز نمود .
بنابراين : از آنجا كه ملاقات مقتضى نجاست است ، ما هم در وجود المانع و يا عدم آن شك داريم ، نمىتوانيم آنگونه كه شماى مشهور فرموديد ، طهارت اين آب را استصحاب كنيم . پس نيكو بينديش .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣١