نيست و لذا مانع از تنجّس كه كريت باشد مشكوك است ) و اين نتيجه بنا بر مقتضاى اين سخن امام عليه السّلام است كه مىفرمايد :
اگر آب به حدّ كرّ برسد ، چيزى آن را نجس نمىكند ، ( چرا ؟ ) زيرا ضمير منصوب راجع به آن آب كرّى است ، كه كريتش مفروض و محرز است .
پس : اگر كرّيت در حال ملاقات حاصل شود ، معروض ملاقات ، غير كرّ مىشود ، و لذا مثل اين آب ( كه تقارن در آن فرض شده ) مثل آن آبى است كه كريت با خود ملاقات حاصل شود ( در كجا ؟ ) در آنجا كه آب نجس به واسطه آب طاهرى به لحاظ كريت تمام شود ( بدين معنا كه در حين افزودن آب طاهر به آب قليل كه در اختيار داريم ، ملاقات با نجس حاصل شود ) ، كه حكم در اين آب ، نجاست است .
جز اينكه ظاهر عبارات مشهور در ما نحن فيه ( يعنى حكم به طهارتى كه صاحب فصول در اين آبى كه تقدّم و تأخرش مشكوك است قائل شده ) به طهارت است ، بلكه سيد مرتضى بر اين حكم ، ادّعاى اجماع كرده است . ( كجا ) ؟
آنجا كه استدلال كرده است به اجماع بر پاكى آب كرّى كه نجاست در آن ديده مىشود ، و لكن تقدّم وقوع ملاقات با نجس ، بر كريت آن معلوم نيست ، بر اينكه اگر آب نجس به كر برسد ( و يا به تعبير ديگر كريتش تمام شود ) در زوال نجاست از آن كافى است .
و لكن فاضلان ( يعنى علامه و محقّق ) و غير اين دو از جمله حرّ عاملى در مدارك و محقق سبزوارى در ذخيره ، مطالب سيد مرتضى را ردّ كردهاند به اينكه :
حكم به طهارت اين آب كرّ ملاقى نجس در اينجا ، به خاطر شك در ثبوت نجاست است ، چرا كه ، مرجع اين شك ، شك در مؤثر واقع شدن اين ملاقات است و يا غير مؤثر بودن آن ( كه در نتيجه استصحاب مىكنند طهارت الماء را ) .
سپس جناب شيخ مىفرمايد :
امّا اين مسئله ( كه اين آب را پاك بدانيم يا نجس ) مشكل است ، ( چرا ؟ )
1 - بنا بر اينكه ملاقات مقتضى انفعال و نجاست است و كريت مانع از آن . و لذا وقتى وقوع به وقوع سبب ( يعنى مقتضى ) در زمانى است كه وجود مانع در آن معلوم نيست ، حكم به مسبب ( كه نجاست اين آب است ) واجب است ( چرا كه شك در مانع به منزله علم به عدم المانع است ) .
2 - جز اينكه ( اگر ) اكتفا شود به وجود سبب ( يعنى مقتضى ) ، بدون اينكه عدم مانع ، با اصل و يا بالوجدان احراز شود ، محل تأمّل است ( و از اين طرف نيز قبول آن مشكل است ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٨