كه امر داير است بين وجوب و حرمت ( شما دو اصل برائت جارى بكنيد و هر دو حكم را از بين ببريد ، فى المثل با اينكه مىدانيم كه دفن كافر يا واجب است يا حرام ؟ و لكن اجمالا مىتوانيم كه با اجراى برائت هر دو را برداريم ، چونكه مخالفت التزاميه پيش مىآيد و اشكالى ندارد ) .
تعارض اصلين و سقوط و عدم اجراى اصل
به هر صورت : سقوط عمل به اصل ( و عدم اجراى آن ) در اين مقام ، به خاطر معارض ( داشتن ) است ( و نه اصل مثبت بودن ) ، و اين شرط ( يعنى نداشتن معارض ) اختصاصى به اصل برائت ندارد بلكه در غير اين صورت برائت ، در تمام اصول و ادلّه جارى مىشود .
سپس مىفرمايد : شايد مراد صاحب وافيه جناب فاضل نيز همين بوده ( است كه وقتى مىگويد حكم ديگر ثابت نكند ، يعنى مبتلاى به معارض نباشد چرا كه ) او از اين شرط در باب استصحاب تعبير كرده است به اينكه معارض نداشته باشد .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در « فان كان ايجابه للحكم على الوجه الاوّل . . . » چيست ؟
بيان احكام صورت اوّل است ، و لذا جناب شيخ مىفرمايد :
اگر اجراء اصل صرفا جهت رفع مانع از اثبات حكم ديگر باشد ، دو مثالى كه ذكر گرديد شرط جناب فاضل تونى را قبول نداريم . چرا ؟
زيرا : صرف ايجاب و اجراى اصل جهت موضوعسازى براى حكم وجودى ديگر ، مانعى از جريان ادلّه اين اصل نمىباشد ، چرا ؟ زيرا :
1 - مقتضى براى جريان ادلّه برائت اعم از عقليه مثل عقاب بلا بيان قبيح است و نقليه مثل رفع ما لا يعلمون ، موجود است و آن همان شك است ، نسبت به مشغول الذّمه بودن به دين و به درجه كريت رسيدن آب .
2 - مانع از اجراى ادلّه هم مفقود است . چرا ؟
زيرا تنها مانعى كه در اينجا متصور است اين است كه اجراء الاصل موجب اثبات موضوع يك حكم جديدى شود ، كه اين هم مانعيت ندارد . و اين مطلب بر كسى كه اهل تتبع و تحقيق در احكام شرعيه و عرفيه است ، پوشيده نيست .
غرض از « و مرجعه فى الحقيقة الى رفع المانع . . . » چيست ؟