و يا همانطور كه شما مىگوئيد : اصل ، عدم تنجّس اين اناء است ، در برابرتان مىتوان گفت كه خير ، اصل ، عدم تنجّس در آن يكى اناء است . و لذا تعارضا و تساقطا .
پس مراد شيخ از « فاللازم امّا اجراؤه فيهما . . . » چيست ؟
اين است كه : وقتى با تعارض مزبور پيدا مىشود با سه احتمال روبرو مىشويم :
1 - يا بايد اصلين را در هر دو طرف اجراء كنيم و علم اجمالى خود را ناديده بگيريم .
2 - و يا بايد از اجراء اصل در هر دو طرف صرفنظر كرده در هيچيك آن را جارى نكنيم .
3 - و يا اينكه فقط در يك طرف اصل جارى كنيم .
كداميك از اين سه احتمال مطلوب و قابل قبول است ؟
1 - در رابطه با احتمال اوّل ، در مباحث علم اجمالى گذشت كه در اطراف علم اجمالى ، اصل در همه اطراف جارى نمىشود ، چرا كه مستلزم معصيت مولى و مخالفت علميه قطعيه با مولى است ، كه حرام است . بلكه ، اگر در موردى طرح علم اجمالى و اجراء اصل در اطراف آن تنها و تنها موجب مخالفت التزاميه بشود و نه علميه و ما مخالفت التزاميه را حرام ندانيم كما هو الحق ، مانعى از اجراى اصلين وجود ندارد ، مثل موارد دوران بين المحذورين كه بحث آن مفصلا گذشت .
2 - احتمال سوّم نيز ترجيح بلا مرجّح است و لذا قابل قبول نيست ، در نتيجه احتمال دوّم تعين مىيابد كه هو المطلوب .
مراد از « و كيف كان . . . » چيست ؟
اين است كه : درهرصورت سقوط عمل به اصل و اجراى آن در اينگونه موارد به خاطر وجود معارض است ، نه اينكه فى نفسه جارى نباشد ، چنان كه تونى فرمود .
بنابراين : وقتى عدم جريان اصل به دو جهت وجود معارض شد ، مىگوييم : نبود معارض منحصر به اصل برائت و شرط جريان اين اصل نيست ، بلكه كليه اصول عمليه و بلكه كليه ادلّه اجتهاديه ، محكوم به اين حكم هستند .
ادلّه اجتهاديه ، محكوم به اين حكم هستند .
يعنى با نبود معارض جارى مىشوند و در صورت روبرو شدن با معارض ، حكم آنها حساب ديگرى پيدا مىكند ، شايد كه مراد فاضل تونى هم همين باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٨