چنين عذرى عند العقلاء پذيرفته نيست ، بلكه از نظر عقلاء آنگاه كه اين شخص شك مىكند كه آيا اشتغال ذمه به كار ديگرى غير از آنچه مولايش فرموده دارد يا نه ؟ بايد نسبت به آن شغل ديگر اصل برائت جارى كند كه در اين صورت ، موضوع شغل جديد درست و تكميل مىشود و بايد آن را انجام دهد .
بنابراين : مقتضى براى اجراى اصل برائت موجود ، مانع از آنهم مفقود ، فيؤثر المقتضى اثره .
حاصل مطلب در « و ان كان على الوجه الثانى . . . » چيست ؟
بيان احكام صورت دوم است و لذا جناب شيخ مىفرمايد :
اگر اجراى اصل ، مستلزم ثبوت تكليف ديگر باشد ، اين خود دو صورت دارد :
1 - اگر هدف شما از اجراى اصل در يكى از دو طرف ، اثبات حكم براى طرف ديگر باشد .
فى المثل : با اجراى اصل عدم وجوب ظهر نتيجه بگيريد كه پس جمعه واجب است .
و يا با اجراى اصل عدم تنجّس اين اناء نتيجه بگيريد كه آن يكى اناء نجس است به شما مىگوييم ، بله اجراء اصل در اين صورت و بدين منظور ناتمام است و سخن شما كه جناب تونى هستيد ، درست است . چرا ؟
زيرا : اصول عدميه و اصل برائت صرفا نفى تكليف مىكنند و نه اثبات آن ، اعم از اينكه اين اثبات لازم غير قابل انفكاك از آن نفى باشد ، يا نباشد . چرا ؟
به خاطر اينكه : در احكام ظاهريه كه به بركت اصول علميه اثبات مىشوند ، بايد تابع دلالت دليل و مقدار مدلول آن باشيم ، يعنى بايد به مقدار قدرت و عملكرد آن توجّه كنيم . و لذا حق نداريم كه به موارد ديگر تعدّى كنيم و الّا اصل ، اصل مثبت مىشود كه جهت نيست .
2 - و اگر هدف شما از اجزاء اصل صرفا نفى الحكم از همين مجرى اصل و ترتيب آثار عدم و برائت برآن باشد ، بدون اينكه كارى به موضوع ديگر داشته باشيد ، فى المثل :
هدف از اصل عدم تنجس اين يكى اناء ، اثبات تنجّس آن يكى اناء نباشد ، بلكه هدف ، صرفا اثبات طهارت و يا حليت و جواز شرب همين اناء باشد ، بله ، اجراى اصل در اين صورت ، ذاتا و با قطع نظر از معارض جارى است ، و لكن مشكل كار در اينجا اين است كه : اجراى اين اصل عدمى در يك طرف ، معارض است با اجراى اصل عدمى در طرف ديگر .
به عبارت ديگر :
همانطور كه شما اصل برائت از جمعه جارى مىكنيد ، مىتوان گفت كه خير ، اصل ، برائت از ظهر است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٧