و لذا صرف ايجاب ( و اجراى ) اصل جهت موضوعسازى براى حكم وجودى ديگرى ، مانعى از جريان ادلّه اين اصل نمىباشد ، چنان كه بر اهل تتبّع و تحقيق در احكام شرعيه و عرفيه پوشيده نيست ( كه اجراى اصل و موضوعسازى براى حكمى ديگر امرى متداول و مرسوم است ) ، و بازگشت ( اين موضوعسازى اصلها ) در حقيقت به رفع مانع است ( از تكميل موضوع ) .
پس : وقتى ظهور منحصر است در آبى كه مشكوك الاباحه است ( يعنى طرف شك دارد كه پاك است يا نجس و يا حلال است يا حرام ) ، به نحوى كه استعمالش حرام باشد ، ( على قول ) نماز ( بر اين آقا ) واجب نمىباشد ، چرا كه فاقد هر دو طهور است .
و لذا : مانعى از اجراء اصالة الحل ( و اصالة الطهارة ) در اين آب ، و اثبات واجد بودن طهور ( براى اين شخص ) وجود ندارد ، در نتيجه نماز بر او واجب مىشود ( يعنى عدم طهور مانع نماز اوست كه با اجراى برائت رفع المانع شده و نماز بر او واجب مىشود ) .
و مثال عرفى آن اين است كه :
اگر مولى به عبدش بگويد : مادامىكه كار واجب و ضرورى از جانب من برعهده تو نبود ( بيكار ننشين بلكه ) مشغول به فلان كار ( مثلا مطالعه يا . . . ) شو ، عقلا اشتغال به آن كار مستمر را بر او واجب مىدانند .
البته : وقتى كه او نسبت به وجوب كارى از جانب مولى بر خودش شك دارد .
احكام صورت دوم
2 - و اگر ايجاب عمل به اصل ، براى ( ثبوت ) حكم ( ديگر ) بر وجه يا طريق دوّم ( از باب استلزام يعنى ثبوت تكليفى ديگر باشد ) ، بازگشت دارد به وجود علم اجمالى ما به ثبوت يك حكم ( و يا تكليفى ) است كه مردد ( بين الامرين يعنى ) دو حكم وجوب و حرمت است . ( مثلا اجمالا مىداند كه دفن كافر يا واجب است يا حرام و يا اجمالا مىداند كه اين اناء نجس است يا آن اناء و يا اجمالا مىداند كه يا كريت مقدم است يا ملاقات ) .
پس :
گاهى مراد از اعمال اصل نفى احد الحكمين و اثبات طرف ديگر است
اگر مراد ( شما ) از اعمال و اجراى اصل ، در نفى يكى از ضدّين ، اثبات ضد ديگر باشد در آن اين اشكال وجود دارد كه :
مفاد و معناى ادله اصل برائت ( كه آن را براى ما مدلّل نموده ) ، صرفا نفى تكليف است و نه