اين است كه : بازگشت اين موضوعسازى اصلها در حقيقت ، به رفع كردن و برداشتن مانع است از تكميل موضوع . بنابراين : وقتى ظهور منحصر است در آبى كه مشكوك الاباحه است ، يعنى مكلف شك دارد كه آيا پاك است يا نجس و يا حلال است يا حرام ، به نحوى كه استعمالش على قول حرام باشد نماز بر اين آقا واجب نمىباشد ، چرا كه فاقد هر دو طهور است .
و لذا : مانعى از اجراء اصالة الحلّ و اصالة الطهاره در چنين آبى و اثبات واجد بودن طهور براى اين شخص وجود ندارد . در نتيجه نماز بر او واجب مىشود .
به عبارت ديگر : عدم طهور مانع نماز اوست كه با اجراى برائت رفع المانع شده و نماز بر او واجب مىشود .
جناب شيخ شاهد شما بر مدّعاى فوق چيست ؟
اين است كه اولا : احدى از فقها را پيدا نمىكنيد كه در اجراء برائت نسبت به دين در مثال حج ترديد داشته باشد ، بلكه از اصل برائت استفاده مىكنند ، گرچه موجب ايجاد موضوع وجوب حج باشد .
ثانيا : به لحاظ شرعى ، نماز بر كسى كه فاقد طهورين ، يعنى آب و خاك است واجب نمىباشد اگرچه بعدا كه دسترسى به آن پيدا كرد ، بايد قضا نمايد .
و لذا : اگر كسى تنها مقدارى از آب را در اختيار دارد كه نمىداند استفادهاش از آن آب ، حلال و مباح است يا حرام ؟ احدى از فقهاء در اينكه مقتضى براى اباحه موجود است ، ترديد نكردهاند و لذا :
1 - با اجراى برائت ، از حرمت رفع مانع كرده ، موضوع وجوب نماز را كه واجد الطهور باشد ، اثبات مىكنند .
2 - با اثبات موضوع وجوب نماز ، وجوب نماز نيز ثابت مىشود .
غرض از « و مثاله العرفى . . . » چيست ؟
شاهد مثال جناب شيخ است بر مدّعاى خود ، از عرفيات و لذا مىفرمايد :
اگر مولايى به عبدش بگويد :
تا از جانب من كار واجبى برعهدهات نيامده است و هماكنون مشغول الذّمه به انجام آن نمىباشى ، بايد به دنبال فلان كار ، مثلا وجين علفهاى باغ و يا مطالعه كتاب و به آن بپردازى . در صورتى كه عبد شك كند كه آيا اشتغال ذمّه به كار ديگر دارد يا نه ، عقلا نمىتواند شانه از زير بار تكليف جديد خالى كند و سپس بگويد من احتمال مىدادم كه وظيفه ديگرى داشته باشم و لذا آن را كه شما گفتيد انجام ندادم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 216
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٦