جهت و يا جهاتى مشقّت و مضيقه بياورد و تكليف الزامى ديگرى برعهده من مكلف بگذارد ، نبايد از آن استفاده شود .
با توجه به مقدّمه فوق مراد از « الاوّل ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى . . . » چيست ؟
بيان شرط اوّل از شروط ثلاثهاى است كه جناب فاضل بر شرط جناب شيخ افزوده و آن عبارت است از اينكه :
بكارگيرى اصل برائت نبايد موجب ثبوت يك حكم شرعى از جهت ديگرى باشد . يعنى :
اگر قرار باشد كه اجراى برائت از يك طرف كلفتى را از دوش ما بردارد و لكن از طرف ديگر ما را زير بار تكليف ديگرى ببرد ، نبايد جارى شود .
غرض جناب فاضل از « مثل ان يقال فى احد الإناءين المشتبهين . . . » چيست ؟
از آنجا كه ايشان بحث را به اصل برائت اختصاص نداده بلكه به كليه اصول عدميه كه جهت نفى شيئى از اشياء به كار مىروند تعميم داده است ، مثالها را نيز آورده است از جمله :
1 - فى المثل وقتى كه ما علم اجمالى داريم به اينكه يكى از دو اناء متنجس است و لكن تفضيلا نمىدانيم كه كداميك از آن دو مىباشد ، اگر نسبت به يكى از آن دو اصل عدم تنجّس و اصل برائت ذمه از وجوب اجتناب جارى كنيم ، ناگزير بايد در آن ديگرى حكم به وجوب اجتناب كنيم .
به عبارت ديگر وقتى در انائين مشتبهين ، شك مىكنيم كه آيا اين اناء حرام است يا آن اناء ؟
اگر نسبت به اين يكى اناء برائت جارى كرده بگويم انشاءالله اين اناء پاك است و حرام نيست ، از جانب يك طرف راحت مىشوم و لكن از طرف ديگر كلفتى برايم درست مىشود چرا كه بايد بگويم آن يكى نجس است .
در اينجا : از يك طرف اصل برائت و يا اصل عدمى ، توسعه مىآورد و اجازهء ارتكاب احدهما را به ما مىدهد و لكن از ناحيه ديگر كلفت آورده مىشود ، چرا كه ارتكاب ديگرى را براى من ممنوع كرد .
و از همين قبيل است : الزوجة المشتبهة بالأجنبيّة ، و الحلال المشتبه بالحرام المحصور .
2 - و يا فى المثل آب قليلى در اختيار داريم ، مقدارى آب روى آن ريخته و به آن افزوده مىشود ، لكن شك داريم كه آيا به حدّ كرّيت رسيده است يا نه ؟
از طرفى هم با نجس ملاقات كرده ، يعنى مثلا قطرهاى خون و يا بول و يا نجس ديگرى در آن وارد شده است و اكنون ما شك داريم كه اين آب پاك است و يا نجس . در حقيقت اين شك
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٥