تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
به عبارت ديگر : مقتضى براى وجوب حج بر شما كه همان پول باشد ، موجود است ، لكن راجع به وجود مانع كه بدهى باشد و يا عدم المانع كه نداشتن بدهى باشد مردّد هستيد . يعنى : اگر بدهكارى نداشته باشيد كه فعلا مستطيع هستيد و بايد به مكّه برويد . لكن اگر بدهى داشته باشيد فعلا مستطيع نبوده و بايد ديونتان را بپردازيد . چه بايد كرد ؟ در اينجا بايد اصالة برائت الذّمه از دين جارى كرده ، مانع محتمل را از سر راه برداريد تا موضوع وجوب حج و يا علّت تامه آنكه استطاعت است ثابت گردد : به عبارت ديگر : مقتضى وجوب حج كه موجود بود ، اجراى برائت هم كه رفع المانع نمود ، در نتيجه موضوع‌سازى شد براى وجوب حج كه حكم ديگرى است . و يا فى المثل ، در مثال دوم از آن سه مثالى كه جناب فاضل ذكر نمود ، مصداق همين موضوع‌سازى از براى حكم ديگر است ، به اين معنا كه : مقتضى كه همان ملاقات است از براى تنجّس اين آب موجود است و لكن مانع مشكوك است ، چرا ؟ زيرا امكان دارد كه اين آب كرّ باشد و در نتيجه به مجرّد ملاقات منفعل نشده و در نتيجه متنجّس نباشد ، چه بايد كرد ؟ مىگوييم : الاصل ، عدم الكرية . به عبارت ديگر : احتمال مزبور را با اصل عدم بلوغ الماء به درجه كريت رفع مىكنيم در نتيجه يؤثّر المقتضى اثره ، كه همان تنجس است ، موضوع تنجس هم آبى است كه هم با نجس ملاقات كند ، هم كرّ نباشد . خلاصه اينكه : مقتضى براى تنجس آب موجود بود ، جريان عدم الكرية هم مانع را برداشت موضوع تكميل گرديد ، حكم هم كه تنجس بود ، برآن مترتب شد . 2 - گاهى نيز اعمال اصل صرفا مستلزم ثبوت يك حكم تكليفى ديگر است كه ملازم با اوست از باب اينكه ميان اين نفى با آن اثبات تلازم وجود دارد . حال فرقى نمىكنه كه اين ملازمه عقليه باشد و يا اينكه شرعيه و يا عاديه باشد . عقليه باشد مثل مثل ضديتى كه لا ثالث لهما كه از اثبات احدهما نفى ديگرى و از نفى احدهما اثبات ديگرى لازم مىآيد . فى المثل :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 208 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى