زيرا اصالت عدم بلوغ اين آبى كه با نجس ملاقات كرده ، به كرّيت ، موجب حكم به قلّت آن است كه انفعال ( و متنجّس شدن ) منوط به آن است ( يعنى مقتضى كه همان ملاقات است موجود است ، با اجراى اين اصل نيز مانع را كه كريت بود برداشتيم ، موضوع حكم به تنجّس تكميل شد ) .
2 - و يا به دليل تلازم ميان اين نفى است به سبب اجراى اصل با ثبوت يك حكم تكليفى ديگر ، ( اعم از اين ملازمه ) :
عقلى باشد ( مثل نفى احد الضّدّين لا ثالث لهما لاثبات ضد آخر ) .
يا شرعى باشد ( مثل واجب نبودن ظهر كه مستلزم واجب بودن جمعه است و بالعكس ) .
يا عادى باشد ( مثل عدم تقدم احد حادثين ، كه مستلزم تقدم حادث ديگر است ) .
و لو در اين قضيه شخصيه باشد ( كه ميان عدم تنجّس احد الإناءين با تنجّس ديگرى به بركت علم اجمالى ملازمه وجود دارد و مخصوص همين مورد است و كليت ندارد .
تشريح المسائل
موضوع بحث در اين تذنيب چيست ؟
بيان سه شرطى است كه جناب فاضل تونى ، علاوه بر شرط شيخ ، در اجراء اصل برائت مطرح نموده است كه جناب شيخ اعظم آنها را تحت عنوان تذنيب نقل و نقد كرده است .
قبل از پرداختن به شرح شروط مزبور بفرمائيد فلسفه اصل برائت چيست و در چه مواردى جارى مىشود ؟
فلسفه اصل برائت ، نفى كلفت و مشقت است و جهت ترخيص و توسعه در حق مكلف و او را در آزادى قرار دادن جعل و تشريع شده است ، و لذا :
در مواردى به كار برده مىشود كه از تمام جهات براى مكلف توسعه آورده ، رفع مضيقه نمايد ، فى المثل وقتى كه نمىدانيم :
1 - آيا استعمال دخانيات در اسلام حرام است يا حلال ؟
2 - آيا نظر به نامحرم بدون شهوت ، حلال است يا حرام ؟
3 - آيا اقامه در نماز واجب است يا نه ؟
يا برائت از حرمت جارى مىشود و يا برائت از وجوب .
مفهوم مطلب فوق چيست ؟
اين است كه : در مواردى كه اجراء اصل برائت از جهتى براى ما ايجاد توسعه كند و لكن از