دارد كه علم اجمالى به تكليف وجود داشته باشد : كه در اين صورت نيز ارشادى خواهند بود ، با اين كه اين روايات از افاده تمام مطلوب قصور دارند ؛ چرا كه اين روايات ظهور در اختصاص دستور به صورتهايى كه تفحص منجر به علم واقع گردد ، ظهور دارند ، و حال آنكه مطلوب اعم از علم به واقع و ظاهر مىباشد . چه پاسخى داده است ؟
مىفرمايند : اگر روايت برائت بر روايات كسب فقاهت و فراگيرى احكام شرعى و تفحص ورود داشته باشند ، و اين فرض قابل پذيرفتن باشد . ننگ و عار وارد كردن بر بنده كه علم نداشتى و نفرين بر او كه
قاتَلَهُمُ اللَّهُ ، *
وجهى نداشت ، و دليلى ندارد كه نپرسيدن سبب هلاكت باشد .
سپس مىفرمايند :
چگونه ميان آنچه در روايات گفته شده و ميان اطلاق ادلّهء رفع آنچه را نمىداند و ورود داشتن ادلّه رفع برآن روايات ، جمع صورت مىگيرد ؟
بلكه از اين روايات كشف مىشود كه يا ادلّهء رفع اطلاق ندارند ، و برفرض اينكه اطلاق داشته باشند ، مقيد به پس از فحص مىباشند .
و امّا ادّعاى دوم كه گفته شد : دليلهاى فراگيرى و تفحّص ، اختصاص به موارد وجود علم اجمالى دارد ، ادّعاى بدون دليل است و لذا ادعايى زمين خورده است چرا كه شاهدى بر درستى آن وجود ندارد ؛ بلكه اطلاق اين روايات شامل شبهه بدوى نيز مىشود .
و امّا ادّعاى سوّم كه گفته شد : ادلّه فراگيرى احكام و تفحّص ، اختصاص به صورتى دارد كه منجر به تحصيل واقع مىشود ، درست نيست ، چرا ؟
زيرا اطلاق روايات تعلّم و فراگيرى شامل صورتهاى شك در به دست آوردن احكام شرعى واقعى مىشود .
سپس مىفرمايند البته :
در صورتى كه علم و يقين دارد كه به واقع دست نمىيابد ، تفحّص و تعلّم واجب نيست ؛ زيرا واجب بودن تعلّم ، جنبهء مقدّمى دارد .
و در صورتى كه حكم شرعى واقعى وجود داشته باشد ، با علم به اينكه به نتيجه نمىرسد ، وجهى براى يادگيرى و سؤال كردن وجود ندارد و يادگيرى و سؤال كردن موضوعيت خودش را از دست مىدهد . لكن با احتمال به دست آوردن حكم شرعى ، اطلاق ادلّه فراگيرى ، حكم به وجوب تعلّم مىكند ، و بلا شك بر اطلاقات ادلّه برائت مقدّم است . « 1 »
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 437 - 442 .