گفت : سئل ابو الحسن : هل يسع النّاس ترك المسألة عمّا يحتاجون اليه ؟ فقال : لا » . « 1 »
يعنى : از امام رضا عليه السّلام سؤال شد كه آيا مردم مىتوانند از پرسيدن آنچه كه به آن محتاجاند خوددارى كنند ؟ امام عليه السّلام فرمودند : خير .
در كافى با نقل صحيح روايت شده است كه :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لحمران بن اعين فى شىء سأله : انّما يهلك النّاس لأنّهم لا يسألون . « 2 »
يعنى : حمران بن اعين در مورد چيزى از امام صادق عليه السّلام پرسيد ، امام عليه السّلام در پاسخ فرمودند :
مردم فقط به جهت آنكه نمىپرسند ، نابود مىشوند .
سپس مىفرمايد :
روايات ديگرى كه بر ادلّه برائت تقدّم و حكومت دارند :
1 - مثل : روايت غسل مجدور . « 3 »
2 - و مثل روايت طولانى كردن نشستن در مستراح . « 4 »
3 - و مثل آن چيزى كه در تفسير آيهء :
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ،
وارد شده است . « 5 »
معلوم است كه روايات مزبور ، بر اطلاق ادلّه برائت ( برفرض كه اطلاق داشته باشند ) ، حكومت دارند . چرا ؟
زيرا روايات برائت با اطلاق خود ، دلالت بر رفع چيزى دارند كه نمىداند ، اگرچه پيش از فحص باشد ؛ درحالىكه اين روايات بر وجوب كسب فقاهت و فراگيرى و تفحّص دلالت دارند .
بنابراين : اين روايات ، متعرّض ، موضوع ادلّه برائت هستند و به وسيلهء حكومت ، بر آنها مقدّم مىشوند . « 6 »
حضرت امام خمينى در پاسخ به اين اشكال كه گفته مىشود :
1 - اين روايات براى مقيد كردن مطلقات اصل برائت صلاحيت ندارند ، چرا كه ظهور در ارشاد به حكم عقل دارند .
بنابراين : روايات اصل برائت بر اين روايات ورود دارند و موضوع آنها را از بين مىبرند ، چنان كه بر حكم عقل نيز ورود دارند و موضوع حكم عقل را از بين مىبرند .
2 - ممكن است ادّعا شود ، دستور به فراگيرى و تفحص و كسب فقاهت ، اختصاص به صورتى
هامش
( 1 ) - همان ، ص 40 ، ح 2 .
( 2 ) - كافى ، ج 1 ، ص 40 ، ح 2 .
( 3 ) - كافى ، ج 1 ، ص 40 ، ح 1 .
( 4 ) - همان ، ص 331 ، ح 1 .
( 5 ) - كافى ، ج 3 ، ص 68 ، ح 4 .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 331 ، ح 1 .