كه چيزى از احكام او را نشنوند ؟ !
آيا اين جز اذن دادن به اين سخن نيست كه مردم مثل چهارپايان و ديوانگان بشوند ؟ !
سپس حضرت امام مىفرمايد :
اگر از تقييد عقلى ابا داشتى و گفتى : با آشكار بودن بسيارى از احكام و وجود علم اجمالى به بسيارى از آنها ، از نظر عقلى ، امتناعى وجود ندارد كه نسبت به بقيه برائت جارى شود .
در نتيجه : حد اقل اين است كه : ادلّه برائت نسبت به پيش از فحص و تحقيق انصراف دارد . « 1 »
نظر نهايى حضرت امام نسبت به اعمال برائت پيش از فحص و تحليل دلالت ادلّه برائت چيست ؟
مىفرمايد : نظر محقّقانه اين است كه : موضوع ادلّه برائت ، از قبيل حديث ( رفع . . . ما لا يعلمون ) ، عدم علم وجدانى نيست ، تا ادلّهء امارات و اصول ، برآن حكومت داشته باشند و از قبيل مخصص براى مدلول آن به شمار آيند ، چرا ؟
زيرا مخصص بودن امارات و اصول بر ( ما لا يعلمون ) حتى اگر به صورت حكومت باشد ، مستهجن است ؛ بلكه موضوع حديث ( ما لا يعلمون ) عدم وجود حجّت شرعى است ، مثل اينكه فرموده باشد : رفع ما لا حجّة له ؛ يعنى : كسى كه حجّت نداشته باشد ، تكليف يا مؤاخذه از او برداشته مىشود .
امّا : بلا شك ، حجّتى كه در كتاب و سنّت وجود دارد ، به حسب متعارف ، به مكلّف رسيده است .
بنابراين : با عدم فحص ، علم به وجود موضوع اصل برائت پيدا نمىكند و اين نكته در صورت تأمل روشن مىشود . بنابراين : اگر تصور شود كه حديث ( لا يعلمون ) اطلاق دارد و شامل قبل از فحص هم مىشود ، با امورى كه در خود ادلّه برائت وجود دارد مقيدى شود :
1 - مثل آيهء :
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
« 2 » كه خداى تعالى مبعوث كردن رسول را غايت رفع عذاب قرار داده است ؛ و بر اساس لزوم وجود مناسب ميان حكم و موضوع ، مراد اين است كه : هرگاه رسول به كسانى كه مبعوث شده است ، به حسب متعارف ابلاغ نمايد ، حجّت تمام مىشود و در صورت مخالفت ، عذاب واقع مىگردد .
البته ، فرض همچنان كه گفته شد اين است كه ابلاغ به صورت متعارف ، انجام گرفته است ، وجود احكام در كتاب و سنّت ، حجّت تام و كامل برائت مىباشد و چشم بستن از آن جايز نمىباشد .
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 439 - 437 .
( 2 ) - اسراء / 15 .