باشد بدين معنا كه اين يكى مجتهد در اجتهادش ، مبانى خاص به خود را دارد و مقدّماتى را قبول دارد كه آن يكى ندارد .
پس اين مجتهد نمىتواند ابتدا به ساكن از آن يكى مجتهد تقليد كند ، چرا كه ممكن است به نظر اين مجتهد ، شيوه استنباط آن يكى ناتمام باشد .
آن يكى مجتهد به خبر ثقه اعتماد مىكند و لكن اين يكى به خبر عادل اكتفا مىكند و لا غير و لذا رأى او براى اين يكى حجيت ندارد .
پس مراد از « نعم ، لو كان جميع مقدّماته ممّا يرتضيها هذا المجتهد . . . » چيست ؟
اين است كه : بله ، اگر به نظر اين مجتهد متفحّصى كه در بسيارى از مسائل فرصت تحقيق در ادلّه تكاليف را پيدا نكرده ، كليهء مبانى استنباط مجتهد ديگر كامل باشد و مشى آن مجتهد در استنباط مورد رضايت اوست ، و تنها تفاوتشان اين است كه مجتهد ديگر از آن مسائل مطلع است و لكن اين يكى از آنها آگاهى ندارد . در چنين فرضى ممكن است تقليد اين مجتهد را از آن مجتهد ديگر از باب ضرورت ، جايز دانست ، لكن از آنجا كه اين خلاف اصل است مجتهد متفحص بايد به قدر متيقن عمل كند .
پس مراد از « لكنّ اللازم حينئذ . . . » چيست ؟
تبيين عبارت اخير است كه گفته شد چون مطلب خلاف اصل است ، مجتهد و متفحص بايد به قدر متيقن عمل نمايد ، يعنى :
مجتهد متفحص اوّل بايد تحقيق كند و پس از حصول اطمينان و يا ظنّ به عدم وجود دليل تكليف به آن يكى مجتهد مطلع مراجعه نمايد . حال :
اگر نظريهء مجتهد مطلع نيز عدم وجوب بود كه مطابق با برائت است و فتواى او مؤيد ظنّ و اطمينان وى مىشود كه بله دليل وجود ندارد و لذا با راحت خيال برائت جارى مىكند .
و اگر مذهب و يا فتواى مجتهد مطلع مخالف اصل برائت بود ، اين فتوى براى مجتهد متفحص به منزلهء خبر عادل است بر وجود تكليف ، يعنى از باب حجيت خبر عادل ، براى اين مجتهد حجّت است ، مثل نقل اجماع .
سپس مىفرمايد اين مجتهد متفحص :
اگر احتمال بدهد كه آن مجتهد اين فتوا را از مقدّمات استنباطيه و حدس و تخمين و از قرائن به دست آورده است ، كار مشكل مىشود چرا كه فتوى و يا خبرى كه عن حدس و اجتهاد است حجّت نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٥