1 - برخى برآنند كه فحص بايد به مقدارى باشد كه ما اطمينان به نبود دليل اجتهادى بر خلاف پيدا كنيم ، اعم از اينكه اين ظنّ و يا اطمينان قوى باشد و يا ضعف ، و لو 1 درهم احتمال بدهيم كافى است .
اين رأى باطل است ، چون هيچ دليلى بر اعتبار آن وجود ندارد الّا دليل انسداد كه آنهم ابطال شد .
2 - برخى هم برآنند كه مقدار فحص بايد به اندازهاى باشد كه ما علم به نبود دليل اجتهادى پيدا كنيم ، و لذا تا علم به عدم دليل پيدا نكردهايم ، حق استفاده از اصل عملى را نداريم .
اين رأى نيز باطل است چرا كه مستلزم عسر و حرج شديد و اختلال در نظام زندگى و تعطيل اجتهاد و استعلام ديگر احكام و تكاليف مىشود .
چرا رأى مزبور مستلزم عسر و حرج مىشود ؟
زيرا براى يك مجتهد زمان بسيارى نياز است تا بدينطريق فحص كرده و راجع به دليل تكليف و يا عدم آن به علم برسد و چهبسا به بررسى چند حكم بيشتر موفق نشود و از ساير احكام باز بماند .
چرا وجوب تحصيل علم در مقدار فحص مستلزم اختلال نظام زندگى مىشود ؟
زيرا در اين صورت هر فقيهى بايد تمامى امور زندگى را كنار گذاشته و تنها به دنبال فحص و تحقيق باشد ، در عين حال به جايى هم نرسد كه اين هم خردپسند نيست .
چرا تعطيل استعلام از ساير احكام و تكاليف صحيح نيست ؟
زيرا كوتاه ماندن دست مجتهد از هزاران فرع فقهى در مسائل مستلزم اين است كه :
1 - يا بايد راه احتياط را برود و هركجا كه به شبهه تحريميه گرفتار شد آن را ترك كند و هركجا كه دچار شبهه وجوبيه شد آن را مرتكب شود . كه اين خود مستلزم عسر و حرج شديد است . و حال آنكه احتياط تا زمانى قابل قبول و بايسته است كه مستلزم عسر و حرج و اختلال در نظام زندگى نشود .
2 - يا بايد مقلّد مجتهد ديگرى باشد كه آن مجتهد ، در ساير مسائلى كه اين مجتهد نتوانسته است به علم برسد ، به سرحدّ علم به عدم دليل تكليف رسيده باشد كه اين طريق نيز داراى تالى فاسد است .
چرا تقليد چنين مجتهدى از يك مجتهد ديگر داراى تالى فاسد است ؟
زيراكه ممكن است مشى و طريق و مبناى استنباط هريك از اين دو مجتهد باهم متفاوت
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 194
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٤