و من هذا القبيل : ما حكاه غير واحد ، من أنّ القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن عليّ بن بابويه عند إعواز النصوص .
و التّقيد بإعواز النصوص مبنيّ علي ترجيح النصّ المنقول بلفظه على الفتوى التي يحتمل الخطأ في النقل بالمعني .
و إن احتمل في حقّه ابتناء فتواه علي الحدس و العقل ، لم يكن دليل علي اعتباره في حقّه ، و تعيّن العمل بالبراءة .
ترجمه
حدّ فحص ، همان يأس است
و امّا خلاصه سخن در اندازه و مقدار فحص ( در موارد وجوب فحص ) اين است كه :
حدّ و اندازهء فحص ، همان يأس و نااميدى ( مجتهد ) است از دستيابى به دليل در ميان ادلّهاى كه در دسترس ما است ، و ( آنچه در دسترس ما قرار دارد ) به اختلاف اعصار و قرون مختلف ، تفاوت مىكند .
پس در اين عصر و زمان ما ، هرگاه كه مجتهد ، به نبود ( دليلى كه دلالت بر تكليف كند ) در كتب اربعه و غير آن از كتابهاى معتبره در حديث ( از جمله كافى ، من لا يحضر ، تهذيب ، استبصار ، بحار ، وسائل ، مستدرك الوسائل ، وافى ، جامع احاديث شيعه ) ، كه به دست آوردن آن براى نوع مردمان اين زمان آسان است ، به نحوى مأيوس شود ، اين يأس در اجراء برائت براى او كافى است .
امّا واجب نبودن زيادتر از ( اين مقدار فحص كه گفته شد ) ، به دليل ( اين است كه بيشتر از اين مقدار ) مستلزم حرج و تعطيل بسيارى از احكام و تكاليف الهى است .
زيرا فحص كردن در يك واقعه ( يعنى فرعى از فروع فقهيه ) تا حدّى كه علم به نبود دليل تكليف حاصل آيد ، موجب محروميت از دستيابى و آگاه شدن به دليل تكليف در ديگر وقايع مىشود ، و لذا واجب مىشود ( كه مجتهد ) ، در رابطه با اين وقايع :
1 - يا احتياط كند ، درحالىكه احتياط موجب عسر و سختى مىشود .
2 - و يا از مجتهدى تقليد كند كه به نحوى تلاش كرده كه علم به نبود دليل تكليف پيدا نموده است كه جواز چنين تقليدى هم ممنوع است . چرا ؟