زيرا : چهبسا اين مجتهد متفحص ، در بسيارى از مقدّمات استنباط ، مجتهد ديگر را در اين مسئله تخطئه كند .
بله ، اگر تمام مقدّمات استنباط آن مجتهد به نحوى است كه اين مجتهد متفحص به آن راضى است و تنها تفاوت ميان اين دو مجتهد در اين است كه آن يكى بر امورى مطلع و آگاه شده كه اين يكى ( برآن امور ) مطلع و آگاه نشده است . ممكن است كه قول آن مجتهد مطلع در حقّ اين يكى مجتهد حجّت باشد .
امّا لازم است كه خود مجتهد متفحص در تمام مسائل تحقيق كند تا آنجا كه اطمينان به نبود دليل تكليف حاصل نمايد ( و پس از يأس ) رجوع كند به آن مجتهد ديگر .
پس : اگر مشى و مذهب آن مجتهد مطلع نيز مطابق با برائت بود ، اين تقليد مؤيد آن ظنّى است ( كه مجتهد متفحص ) به عدم دليل پيدا كرده بود .
و اگر مشى و مذهب او بر خلاف برائت بود ( بدين معنا كه فتوا بر وجوب و يا حرمت داده بود ، فتوايش ) شاهد عادلى بر وجود دليل تكليف است .
آنگاه اگر مجتهد متفحص ( احتمال بدهد كه مجتهد مطلع ( فتوايش ) را از مقدّمات استنباطيه و حدس و تخمين و از قرائن به دست آورده است كار مشكل مىشود و لكن ) اگر اين احتمال را در حقّ او ندهد ( بلكه مطمئن شود كه مستقيما از لسان خبر عدل و يا ثقه گرفته است كه اين مجتهد متخصص قبول دارد ، در اين صورت قول او را در وجود دليل اخذ كرده و فتوايش را به منزلهء روايت قرار مىدهد .
و از اين قبيل است ، آنچه كه از مشهور قدما نسبت به رسالهء عمليه مرحوم على بن بابويه يعنى صدوق به هنگام اعواض نصوص ، نقل شده است .
و اگر مجتهد متفحص احتمال بدهد كه فتواى او عن حدس و اجتهاد است ، دليلى بر اعتبار قول مجتهد مطلع در حق مجتهد متفحص نمىباشد و عمل به برائت براى او متعين مىشود .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در « الكلام فى مقدار الفحص . . . » چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است :
در مواردى كه شرط اجراء اصل برائت فحص است ، مقدار فحص چقدر بايد باشد ؟
و لذا سه نظريه را در پاسخ به اين سؤال مطرح مىكند :