اگر شرط ، شرط علمى باشد ، وقتى مجهول الحال خبرى مىآورد ، يقينا مىدانيم كه اين خبر بايد قبول بشود ، چرا كه وجوب تبين در صورتى است كه معلوم الفسق خبر را بياورد و حال آنكه مجهول الحال ، معلوم الفسق نيست ، و لذا تبين در آن واجب نيست .
و اگر شرط ، شرط واقعى باشد ، وقتى مجهول الحال خبرى مىآورد ، شك مىكنيم كه آيا خبر او حجيت دارد يا نه ؟ و آيا تبين در آن لازم است يا نه ؟
در اينجا : اصل عدم وجوب تبين است ، و مىتوان برائت جارى كرد .
به عبارت ديگر :
وقتى شرط علمى باشد ، اگر نباشد ، مشروط نيز كه وجوب تبين است واجب نخواهد بود چنان كه لازم نيست اصل برائت جارى كنيم .
وقتى شرط واقعى باشد اگر مجهول الحال خبرى آورد ، شك مىكنيم كه آيا در اينجا تبين لازم هست يا نه ؟ اصل برائت جارى مىكنيم .
بنابراين : فرقى نمىكند كه شرط علمى باشد و يا واقعى ، تنها فرقى كه هست اين است كه :
اگر شرط علمى باشد ، حتى نياز به اصل برائت هم نداريم ، و اگر شرط واقعى باشد ، يك برائت جارى مىكنيم . و لذا مطلب جناب قمى چندان اهميتى ندارد .
حاصل مطلب در « ثمّ الذى يمكن ان يقال فى وجوب الفحص . . . » چيست ؟
عقيده و نظر شيخنا در اين مسئله يعنى شبهات موضوعيه وجوبيه است كه مىفرمايد :
1 - در برخى از موارد ، علم پيدا كردن به موضوع نيازمند فحص و تحقيق است به نحوى كه اگر مكلف فحص نكند در بسيارى از موارد ، مخالفت با واقع پيش مىآيد و او مرتكب حرام و يا تارك واجب واقعى مىشود .
بله ، در چنين مواردى فحص لازم است ، منتهى پس از فحص اگر از دستيابى به دليل مأيوس شد ، به اجراى اصل برائت مىپردازد تا كه معذور باشد . مثلا :
در مثال احضار علماء شهر ، يا ضيافت آنان و يا اكرام اطباء شهر ، امتثال امر و ضيافت و يا اكرام همهء آنها مطلوب مولى است حاصل نمىآيد ، مگر اينكه عبد اقدام به فحص كرده و به افرادى كه مىشناسد اكتفا نكند .
در چنين موردى اگر عبد فحص نكند و در مخالفت واقع بيفتد ، عقلا مستحقّ ملامت است .
2 - لكن در برخى از موارد ، اينگونه نيست كه اگر فحص نكند كثيرا ما در مخالفت واقع قرار بگيرد و لذا در اينگونه موارد فحص لازم نيست . مثلا :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 189
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٩