به آن عمل مىكنيم و در صورت كذب آن را رها مىكنيم . و سپس مثال اعط كلّ بالغ رشيد را در تنظير مطلب آورده و لذا شيخ مىفرمايد : قياس شما يك قياس مع الفارق است . چرا ؟
زيرا :
1 - وجوب اعطاء درهم به هر فرد بالغ رشيد در مثال مزبور ، يك وجوب استقلالى است ، كه در اينگونه موارد بعد الفحص و اليأس ، اصل ، عدم وجوب ، و محلّ اجراى برائت است .
2 - در مسئله مورد بحث ما يعنى مجىء الفاسق بخبر ، وجوب تبين ، يك وجوب شرطى است .
يعنى : عدالت مخبر ، شرط حجيت خبر اوست ، پس ما بايد عدالت او را احراز كنيم تا خبر او حجّت باشد .
3 - وجوب تبين در خبر مجهول الحال نيز به منظور احراز عدالت است و لذا پس از تفحّص از حال او : اگر معلوم شد كه عادل بوده ، خبرش را مىپذيريم . و الّا اگر معلوم شود كه فاسق بوده آن را قبول نمىكنيم .
و اگر باز هم مجهول الحال باقى ماند ، باز هم جاى اصل برائت نيست و ما مجاز به عمل به خبر او نيستيم ، چنان كه در ما نحن فيه مقصود همين است . بلكه جاى احتياط و عدم عمل به خبر اوست ، مگر پس از تبين در خود خبر .
سرّ مطلب چيست ؟
1 - قوام حجيت به علم است . و لذا اگر علم نباشد ، اعم از اينكه علم به عدم باشد و يا عدم العلم ، حجيتى هم در كار نيست .
2 - شك در حجيت مساوى با عدم حجيت است .
در نتيجه : قياس شما ، قياس مع الفارق است .
عبارة اخراى پاسخ شيخ به زبان سادهتر چيست ؟
اين است كه : اگر مسئله از اين قرار است كه چون مراد فاسق واقعى است پس بايد در مجهول الحال تبين كرد ، پس بايد بعد الفحص نيز بتواند برائت جارى كند . چرا ؟
زيرا كسانى كه فحص را در شبهات موضوعيه لازم مىدانند بعد الفحص هم برائت جارى مىكنند .
به عبارت ديگر :
اصلا در شبهات موضوعيه فحص لازم نمىباشد ، اگر هم لازم باشد ، و لكن بعد الفحص نيز باز هم برائت جارى مىكنند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 187
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٧