امّا در مثال مورد بحث ما حتى پس از فحص هم نمىتوان برائت جارى نمود و چنان كه گفتيم بايد احتياط كرده به خبر مجهول الحال پرداخته آن را تبيين نماييم .
اگر به صحت آن رسيديم قبولش كنيم و الّا آن را رد مىكنيم .
در نتيجه معلوم مىشود كه اين مسئله مربوط به محلّ بحث ما نيست و حساب جداگانهاى دارد .
جناب شيخ اين حساب جداگانه چيست ؟
اين است كه : پذيرش يك خبر بدون تبين ، مشروط به عدالت مخبر است ، و لذا اذ انتفى الشّرط ، انتفى المشروط . و لذا :
اگر عدالت مخبر را احراز كردى مىتوانى بدون تبين خبرش را قبول كنى و الّا فلا . حق ندارى بدون تبين در خبر او ، آن را قبول نمايى . چه علم به فسقش داشته باشى و چه مجهول الحال باشد . فحص كرده باشى يا نه .
حاصل مطلب اينكه :
از آيهء :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ . . .
مشخص مىشود كه قبول خبر ، بدون تبين مشروط به عدالت مخبر است و چنانچه اين شرط نباشد ، مشروط هم محقّق نخواهد شد .
در نتيجه : فرقى بين الفاسق و بين مجهول الحال و بين قبل الفحص و بين بعد الفحص نمىباشد . پس در اينجا :
وجوب فحص مربوط به اين نيست كه بگوييم ، چون شبهه ، موضوعيه وجوبيه است ، يجب الفحص ، خير ، مربوط به اين قسمت نيست .
كلام محقق قمى چه بود ؟
اين بود كه به هنگام عنوان اين مسئله ، مطلبى را اضافه نموده فرمود :
شرط وجوب تبين در خبر ، فاسق بودن مخبر است ، و مراد از فاسق هم ، فاسق واقعى است .
به تعبير ديگر :
شرط مزبور ، شرط واقعى است و نه شرط علمى ، و لذا اگر فرد مجهول الحالى براى شما خبرى آورد بايد تبين كنيد .
جناب شيخ نظر شما در اين رابطه چيست ؟
مطلب مزبور ، مطلب نو و ذى قيمتى نيست ، چرا كه تفاوتى ميان شرط واقعى و شرط علمى بودن نيست ، تنها فرقى كه وجود دارد اين است كه :