چنان كه وقتى شما شك مىكنيد كه آيا 100 تومان به مغازهدار بدهكار هستيد يا 1000 تومان علم اجمالى شما ، اقلّ و اكثر استقلالى است .
به عبارت ديگر : علم اجمالى كه در اينجا وجود دارد عينا مثل شك بدوى است كه منحل مىشود به يك قدر متيقن كه همان علم تفصيلى است و يك شك بدوى كه محل اجراى برائت است .
حال :
اقلش كه نصاب اوّل است ، متيقّن است و بايد بدهد ، و در رابطه با زكات نصاب دوم كه مشكوك است ، اصل برائت جارى مىكند .
حاصل مطلب در « و قال فى التّحرير فى باب نصاب الغلات . . . » چيست ؟
اين است كه : مرحوم علامه در كتاب تحرير در باب نصاب غلّات فرموده است :
اگر كسى شك كند كه آيا گندم و يا جو و يا برنج و . . . به حدّ نصاب رسيده و متعلّق زكات قرار گرفته است يا نه ؟
در صورتى كه مكيال و يا ميزانى وجود دارد ، بايد غلّهاش را با آن پيمانه و يا وزن كند و الّا اگر ابزار مزبور يافت نشود وجوب زكات از عهده او ساقط است گرچه استحباب پرداخت آن به حال خود باقى است .
جناب شيخ در رابطهى با اين نظر هم مىفرمايد : ظاهر اين سخن نيز تفصيل است .
بدين معنا كه :
در يك صورت فحص لازم است و در صورت ديگر كه شبهه موضوعيه وجوبيه است فحص لازم نيست . و لكن از نظر ما وجهى براى اين تفاصيل وجود ندارد .
مراد شيخ از « و امّا ما ذكره صاحب المعالم و تبعه عليه المحقق القمى . . . » چيست ؟
پاسخ شيخ به ادّعاى صاحب معالم است كه فرمود :
در آيهء نبأ وجوب تثبّت بر عنوان فاسق بار شده و مراد از فاسق هم فاسق واقعى است و نه علمى . و لذا :
اگر مخبرى از حيث فسق و عدالت مجهول الحال باشد ، بر ما واجب است كه از حال او تبين كنيم :
اگر عدالت او معلوم شد كه نعم المطلوب به خبرش عمل مىكنيم ، و لكن در صورتى كه مخبر همچنان مجهول الحال بماند ، احتياط كرده در رابطه با خبر او تبين مىكنيم در صورت صدق خبر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٦