2 - لكن در فرض ديگر چون شك بدوى خالص وجود دارد مىتواند برائت جارى كند .
يعنى : آنجا كه مىداند نقره به حدّ نصاب رسيده است بايد زكاتش را بدهد ، لكن چون نمىداند در حدّ نصاب اوّل است و يا به نصاب دوم رسيده است ، بايد فحص بكند و يا اينكه احتياط كرده زكات آن حدّ نصاب بيشتر را بدهد .
و آنجا كه نمىداند به حد نصاب رسيده است يا نه ، چون علم اجمالى به زكات ندارد مىتواند برائت جارى بكند .
مراد شيخ از « و فيه : انّ العلم بالنّصاب لا يوجب الاحتياط مع . . . » چيست ؟
اين است كه :
اوّلا : مسئله اوّل از موارد اقل و اكثر است و نه متباينين ، آن هم اقل و اكثر استقلالى و نه ارتباطى .
مشهور معتقدند كه در چنين موردى نسبت به اقلّ بايد اقلّ را كه قدر متيقن است امتثال نمود ، و لكن نسبت به اكثر و آن مقدار ما را در شك ما بدوى است . چرا ؟
زيرا : علم اجمالى در اينجا منحل مىشود به يك قدر متيقن كه بايد امتثال شود و يك شك بدوى كه محل اجراى اصل برائت است و جايى براى احتياط نيست .
پس : وجهى براى وجوب فحص و فرق ميان اين دو مسئله وجود ندارد .
ثانيا : اگر قرار باشد به صرف علم اجمالى ما نتوانيم از اصل برائت استفاده كنيم به شما خواهيم گفت كه در موارد علم اجمالى تفاوتى ميان قبل الفحص و بعد الفحص وجود ندارد ، چونكه بعد الفحص و اليأس نيز بايد احتياط نمود .
و لذا چرا شما بين قبل التصفية و بعد التصفية قائل به تفاوت و تفصيل مىشويد و حال آنكه فرقى ميان اين دو فرع وجود ندارد .
به عبارت ديگر شيخ مىفرمايد :
علم اجمالى در صورتى داراى اثر است كه يا مردّد بين المتباينين باشد و يا لااقلّ مردّد ميان اقلّ و اكثر ارتباطى باشد و حال آنكه علم اجمالى ما در اين مسئله نه مردد بين المتباينين است و نه مردد بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، بلكه مردد بين اقلّ و اكثر استقلالى است .
فى المثل : چنان كه در مثال بالا ذكر شد :
وقتى فرد مردد است كه آيا زكات نصاب اوّل بر او واجب است يا زكات نصاب دوّم ترديدش در اقلّ و اكثر استقلالى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٥