يا بايد احتياط كند ، يعنى در صورتى كه ميان نصاب او 2 مردد است ، زكات هر دو نصاب را بدهد كه اكثر است .
يعنى حق ندارد كه به اقل قناعت كند و نسبت به اكثر برائت جارى كند .
پس : در اينجا كه شبهه مكلف موضوعيه است فتوى دادهاند به يجب الفحص .
امّا : اگر اين مكلف نداند و يا به تعبير ديگر شك داشته باشد كه آيا نقرههايش پس از تصفيه به حدّ نصاب اوّل مىرسد يا نه ؟
همين فقها فتوى دادهاند به اينكه تصفيه و به تعبير ديگر تفحص بر او واجب نيست و از اوّل مىتواند اصل برائت جارى كرده خود را خلاص نمايد .
حاصل اينكه :
1 - در آنكه مىداند به آن زكات تعلّق مىگيرد ، لكن نمىداند كه نصاب اوّل را دارد و يا نصاب دوّم را مىگويند فحص بر تو واجب است ، تا ببينى به نصاب دوم رسيده است يا نه ؟
2 - و در آنكه نمىداند اصل دراهمش به حد نصاب رسيده است يا نه ؟ مىگويند فحص بر تو واجب نيست ، مىتوانى برائت جارى كرده ، بگويى انشاءالله كه متعلّق زكات نيست .
حاصل مطلب در « و الفرق بين المسألتين مفقود . . . » چيست ؟
پاسخ شيخ به اين سؤال است كه مگر هر دو شبهه ، شبههء موضوعيه نيست ، پس چرا در يكى فحص را لازم دانسته و در ديگرى نه ، بلكه اجازهء برائت دادهاند ، چه فرقى بين اين دو مسئله وجود دارد ؟
و لذا شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما بين اين دو فرع فرقى وجود ندارد .
پس مراد شيخنا از « الّا ما ربّما يتوهم ؛ من انّ العلم بالتكليف ثابت . . . » چيست ؟
اين است كه : برخى گمان كردهاند كه تفاوت ميان اين دو مسئله در اين است كه :
1 - مسألهء دوّم از مصاديق شبهات بدويه موضوعيه وجوبيّه است ، كه در آنها احتياط و تفحّص لازم نيست ، و الاصل ، البراءة .
2 - مسئله اوّل از موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى و دوران بين اقلّ و اكثر است كه بايد فحص كرده و نسبت به آن علم تفصيلى به دست آورد و يا اينكه احتياط نمود .
به عبارت ديگر اينها مىگويند امكان دارد ابتداء به ذهن بيايد كه :
1 - در يكى از دو فرض ، طرف علم اجمالى دارد كه زكات به نقرههايش تعلّق گرفته است و لذا چون علم اجمالى دارد يا بايد فحص كند و يا اينكه عمل به احتياط نمايد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٤