بهانه بياورد كه چون نمىدانم كه مستطيع هستم يا نه ، پس حج بر من واجب نيست ، بلكه بايد برود و به حساب اموالش برسد ، تا بداند كه آيا در حدّ استطاعت هست يا نه ؟
حاصل مطلب :
با اينكه مورد مزبور از موارد شبهات موضوعيه و وجوبيه است ، جناب محقق مىفرمايد ما موظف به فحص بوده و حق نداريم به هنگام شك در آن ابتدا به ساكن برائت جارى كنيم .
پس مراد مرحوم قمى از عبارت « نعم ، لو شكّ بعد المحاسبة . . . » چيست ؟
اين است كه : بله ، پس از محاسبه اموال و به دست آوردن ميزان و مقدار آن ، باز هم شك كرد كه آيا اين اموال به اندازهاى هست كه وى بتواند با آنها حج بجا آورد يا نه ؟ كه در نتيجه به دنبال شك مزبور ، شك در وجوب حج براى او پيدا مىشود ، مىتواند اصل عدم وجوب و برائت جارى نمايد .
مراد جناب شيخ از « و امّا كلمات الفقهاء مختلفة فى فروع هذه المسألة . . . » چيست ؟
بيان نظريه ديگرى است از فقهاء و لذا مىفرمايد :
با مراجعه به كتب فقهيه و ملاحظه آراء علما متوجه مىشويم كه فتاواى آنها در اين مسئله متفاوت است ، بدين معنا كه :
1 - در برخى از شبهات موضوعيه وجوبيه قائل به فحص شده آن را واجب دانسته و ابتدا به ساكن به دنبال اجراء برائت نرفتهاند .
2 - در برخى ديگر از شبهات موضوعيّهء وجوبيّه ، فحص را واجب ندانستهاند ، و ابتدا به ساكن به دنبال اجراء برائت رفتهاند .
فى المثل : درحالىكه زكات دراهم نقره داراى نصابها مختلف است مثلا نصاب اوّل درهم در باب زكات 200 درهم است ، بدين معنا كه اگر دراهم يك شخص به 200 درهم برسد ، 5 درهم زكات دارد ، و نصابهاى بعدى 40 تا 40 تا بالا مىرود درحالىكه 1 / 40 زكات دارد . حال :
اگر مكلّفى داراى مبالغى درهم است ، لكن ناخالص و آميختهء با غير نقره يعنى مس مىباشد و مىداند كه اگر دراهمش را پاكسازى كرده تصفيه كند به نصاب اوّل يعنى 200 درهم مىرسد . و لكن نمىداند كه آيا به نصاب دوّم كه 240 درهم است مىرسد يا نه ؟ تكليف او در اينجا چيست ؟
جماعتى از فقها در اينجا فتوى دادهاند به اينكه بر اين مكلف واجب است كه :
يا بايد نقرههايش را تصفيه كند تا تفصيلا مقدار آن را به دست آورد و طبق آن زكات آن را بپردازد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٣